بغداد / المستقبل العراقي
أعلن مقرر مجلس النواب النائب نيازي معمار اوغلو، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون الحرس الوطني مركون عند لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما لفت الى وجود مقترحات جديدة حول القانون تقدم بها مجموعة نواب.
وقال اوغلو إن «مشروع قانون الحرس الوطني ضمن قوانين وثيقة الاتفاق السياسي التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية»، موضحاً أن «القانون حالياً مركون عند لجنة الأمن والدفاع النيابية لعدم التوافق عليه».
وأضاف، أن «نواباً قدموا ورقة جديدة تتعلق بمقترحات حول بنود وفقرات القانون»، مؤكداً أن «إقرار مثل هكذا قانون يحتاج لتوافق سياسي بين الكتل في مجلس النواب».
وكان مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو أكد، الخميس (3 أيلول 2015)، عن نقاط الخلاف حول مشروع قانون الحرس الوطني، مبيناً أن تلك النقاط تتعلق بصلاحيات التحريك لقطعات الحرس ومواصفات القائد العام للحرس الوطني.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا، الأربعاء (2 أيلول 2015)، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة والبرلمان في «مسيرة الإصلاح»، فيما اعتبر أن الحرس الوطني هو «اللبنة الأساس» للشروع في عملية تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم «داعش»، في حين اعترضت عليه كتل أخرى بشدة، مبينة أنه بسبب الاحتراب الداخلي.
