بغداد/المستقبل العراقي
أكدت اللجنة المالية النيابية, ان تطبيق اجراءات قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب سيكون من مسؤولية البنك المركزي حصرا.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر ان “ الفترة الماضية شهدت ضعفا كبيرا في مكافحة غسيل الاموال وتهريب العملة الصعبة ولذلك تم التنسيق مع مجموعة العمل المالية الدولية لاعداد مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال الذي اقره البرلمان مؤخرا “.
واضاف ان “ جميع الاجراءات المتخذة لتطبيق وتفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب هي من مسؤولية البنك المركزي بالدرجة الاساس “.
واوضح حيدر ان “ قسم مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي سيتم تعزيزه بقضاة وربطه بدائرة الامن الاقتصادي فضلا عن توظيف خبراء قانونيين واقتصاديين “ مشيرا الى ان “ القانون ما زال يحتاج الى مزيد من الجهد والوقت لسد الفراغ في القطاع المصرفي “.وبيّن “ ان هناك اسماء متهمة بتهريب العملة وغسيل الاموال لدى القضاء العراقي والقطاع المصرفي والبنك المركزي ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها “.وكان مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
