بغداد/المستقبل العراقي

 أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن أغلب المؤسسات الحكومية تشهد نسبا بالفساد المالي والإداري، لافتة إلى أنها أوصت الحكومة بتشكيل لجان رقابية لمراقبة صرف القروض الصغيرة والمتوسطة لدعم القطاع الخاص وعدم هدر تلك الأموال.

وقالت عضو اللجنة نور البجاري، إنه “في حال أرادت الحكومة أن تُفعل القطاع الخاص عليها أن تُسيطر على المنافذ الحدودية التي تدخل منها البضائع الرديئة للبلد”، مبينة أن “الحكومة خصصت مبلغا ضخما لدعم القروض الصغيرة والمتوسطة لما يسهم في رفع الاقتصاد العراقي وتحسين المنتوج الوطني”.

وأضافت البجاري أن “اللجنة توصي الحكومة بتشكيل لجان مراقبة على آليات صرف القروض حتى لا يكون هناك فسادا أو هدر بتلك الاموال”، مشيرة إلى أنه “من المؤمل أن يتم دعم القطاع الخاص وانعاشه اقتصاديا من القروض التي ستصرفها الحكومة”.

وأوضحت أن “اللجنة تتخوف من صرف القروض الصغيرة والمتوسطة إلى بعض الجهات الاستثمارية بدون رقابة من قبل الرقابة المالية أو اللجان داخل مجلس النواب”.