بغداد/ المستقبل العراقي
ناقشت لجنة النزاهة النيابية، امس الاربعاء, خلال استضافتها محافظ البنك المركزي علي العلاق, آلية مكافحة غسيل الاموال وتهريب العملة, وسياسية البنك المالية والتزاماته كعضو في صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس اللجنة طلال خضير الزوبعي في مؤتمر بمشاركة عدد من اعضاء اللجنة، إن “لجنة النزاهة استضافة محافظ البنك المركزي والوفد المرافق له, لمناقشة سياسية البنك المركزي المالية, والالتزامات التي تقع على عاتق العراق كعضو في صندوق النقد الدولي وآلية مكافحة تهريب العملة الاجنبية بالطرق التي تحتال على القانون”.
وبين الزوبعي أنه “تم مناقشة الاليات التي يجب ان يتخذها البنك المركزي لردع المصارف الاهلية المخالفة لضوابطه وتعليماته”, مشيرا الى ان “النقاش تناول المصارف التي تتلكئ في دفع المستحقات المتمثلة بايداعات زبائنها ومعالجة خطابات الضمان المصرفية وسياسية البنك المركزي المتبعة في بيع العملة مقارنة بالدول المجاورة”.
واضاف، “كما تم التباحث في عملية النهوض بالاقتصاد العراقي والتبادل التجاري وخطط البنك المستقبلية في ضل الازمة الحالية”, معلنا عن “الاتفاق مع محافظ البنك والوفد المرافق له على معالجة الاساليب غير القانونية من قبل المصارف في عملية بيع لعملة الصعبة، بالاضافة إلى تناول الاضرار الناتجة من استخدام القروض مقابل فائدة من البنوك الاجنبية, وآلية السيطرة على سعر الدينار العراقي والتحري والتدقيق ومتابعة الشركات الوهمية غير المسجلة لدى وزارة التجارة التي تشترك في مزاد العملة”.وتابع الزوبعي أنه “تم الاستفسار من محافظ البنك حول الاليات القانونية في تحويل العملة الصعبة من العراق الى الخارج”, مشددا على ضرورة “محاسبة البنوك المتلكئة والمتجاوزة على القانون في عملية شراء العملة وتهريبها خارج العراق”.
