بغداد / المستقبل العراقي
أعلن إدارة المركز الاقليمي لشؤون الألغام في الجنوب، أمس الأحد، أن مشاريع إزالة الألغام في محافظة البصرة تراجعت الى أدنى مستوى بسبب تداعيات الضائقة المالية واستمرار الحرب على الإرهاب، فيما أكدت على أهمية الاستعانة بمنظمات دولية للمساعدة في تطهير مساحات شاسعة من الأراضي المتخمة بالمخلفات الحربية.وقال مدير المركز نبراس فاخر التميمي، إن «الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي ألقت بظلالها سلباً على أعمال إزالة الألغام التي خلفتها الحروب في البصرة، إذ كنا نعتمد بشكل كبير على جهود كتيبة الهندسة العسكرية التابعة لفرقة المشاة الرابعة عشر التي كانت تتواجد في المحافظة»، مبيناً أن «الفرقة عندما انتقلت بكامل قطاعاتها مطلع العام الماضي الى محافظات أخرى تركت فراغاً واسعاً».ولفت التميمي الى أن «الحرب على الإرهاب أسفرت لأسباب أمنية عن تقليل وجود المنظمات الأجنبية العاملة في مجال إزالة الألغام»، مضيفاً أن «الضائقة المالية كانت لها أيضاً انعكاسات سلبية، فعلى سبيل المثال لم يتمكن مجلس المحافظة من تخصيص أي مبلغ لتنفيذ مشاريع جديدة لإزالة الألغام، وحالياً نعتمد فقط على المنظمة النرويجية لمكافحة الألغام وفرق المعالجة التابعة الى مديرية الدفاع المدني في المحافظة».وأشار مدير المركز الحكومي الوحيد المتخصص بشؤون الألغام الى أن «مشكلة الألغام في البصرة يتطلب حلها بذل جهود دبلوماسية مكثفة من أجل استقطاب المزيد من المانحين والمنظمات الإنسانية المتخصصة في إزالة الألغام واقناعها بالعمل في العراق للتخفيف من المعاناة الانسانية والأضرار البيئية الناجمة عن وجود ما لايقل عن 1330 كم2 من الأراضي الملوثة بملايين الألغام والمخلفات الحربية غير منفلقة»، معتبراً أن «تلك المنظمات معظمها تمتلك خبرات بشرية كبيرة وامكانيات تقنية متطورة، وهي تحتاج الى تطمينات مسبقة وتسهيلات لاقناعها بالعمل».
يذكر أن البصرة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العراق من حيث كثرة المخلفات الحربية، وبخاصة الألغام، ويعود تلوث الجانب الغربي من المحافظة الى حرب الخليج الثانية التي إندلعت في عام 1991، فيما خلفت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) كميات هائلة من الألغام والمقذوفات غير المنفلقة التي يتركز وجودها في أقضية الفاو والقرنة وشط العرب، والقضاء الأخير يضم ناحية عتبة بن غزوان التي هجرها كافة سكانها ولم يعودوا حتى الآن نتيجة كثرة حقول الألغام فيها.
