المستقبل العراقي/ علي الكعبي

في موقف يؤشر وجود تريث بتطبيقه, قالت الحكومة, أمس الاثنين, أنها ستقوم بمراجعة شاملة لسلم الرواتب الجديد الذي كان من المقرر بدأ العمل به في شهر تشرين الأول المقبل.

وجاء القرار الحكومي على خلفية موجة الاحتجاجات التي نظمها موظفي عدد من الوزارات, كونهم يعتبرن القانون الجديد «مجحف بحقهم»  لأنه يستقطع  بعض المخصصات, فضلا عن دعوة المرجعية الدينية بالنجف للحكومة في خطبة صلاة , الجمعة الماضية, بإعادة النظر برواتب الموظفين.

القانون الجديد أثار جدلاً ليس بين الموظفين فحسب, بل حتى داخل البرلمان, حيث تباينت الآراء والمواقف بشأنه, فالبعض اعتبره «مخالف للدستور والقانون» وفيه تعد على صلاحية مجلس النواب, بينما يرى الآخرون انه منصف ويحقق العدالة عبر تقليل الفارق الكبير بين رواتب الموظفين.   

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء  سعد الحديثي, ان «لجنة متخصصة في مجلس الوزراء تقوم بمراجعة سلم الرواتب الجديد».

واضاف الحديثي ان «المراجعة هي شاملة على هذا السلم، وعلى رأسها مخصصات التدريسيين الجامعيين»، مشيرا الى ان «نتائج هذه اللجنة ستعلن قريبا».

يذكر أن المرجعية الدينية دعت، في (23 تشرين الأول 2015)، إلى دراسة سلم الرواتب الجديد من جديد من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص لضمان العدالة بين الجميع.

بدورها, كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، عن ان مجلس النواب، سيخصص جلسة , اليوم الثلاثاء,  لمناقشة سلم الرواتب الجديد، مرجحا طرح استضافة العبادي على خلفية القرار المثير للجدل، فيما لفتت الى ان البرلمان يعتزم سحب التفويض من رئيس الوزراء، في حال كانت اجابته حول تلكؤ الاصلاحات غير مقنعة.

في السياق ذاته, عقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اجتماعا حضره عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، ورئيسي اللجنة المالية والقانونية النيابية وعدد من الخبراء في المجال المالي والقانوني.

وذكر بيان لمكتب الجبوري أن «الاجتماع جرى خلاله مناقشة قرار سلم الرواتب الجديد الذي اقره مجلس الوزراء، واهمية تصويب ملف الاصلاحات بالاتجاه الذي يخدم مصلحة الشعب، ومراعاة الجانب المعيشي للمواطن بالدرجة الاساس والعمل على تعزيز الاجراءات التي من شأنها توفير حياة كريمة لابناء البلد.»

و خرجت عدة تظاهرات ضد مسودة السلم الجديد بينها تظاهرات لموظفي وزارة التعليم العالي احتجاجا على قانون سلم الرواتب الجديد الذي وضعته الحكومة.

وتعالت صيحات المتظاهرين الذين خرجوا غاضبين احتجاجاً على سلم الرواتب الجديد «رواتبنا خط أحمر .. لن نصمت».. ومن وجهة نظر اقتصادية,  قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن سلم الرواتب الجديد وفر ثلاثة ترليونات دينار. وبين صالح إن «راتب رئيس الجمهورية تم تخفيضه من 77 مليون دينار الى ثمانية ملايين دينار وكذلك راتب رئيس الوزراء وبقية الرواتب بالتدرج»، مشيراً إلى أن «ذلك جاء بعد نداءات المرجعية الدينية والشارع العراقي».

وأضاف صالح، أن «سلم الرواتب الجديد وفر مبلغ ثلاثة ترليونات، بعضها ذهب للموازنة، والبعض الاخر ذهب الى شرائح اخرى من الموظفين»، مؤكداً أن «الاطباء وأفراد القوات المسلحة مستثنين من ذلك».

وفي سياق متصل كشف صالح، عن «وجود ثمانية ملايين فقير في العراق»، مؤكداً وجود «مليون ونصف المليون مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية تتراوح رواتبهم بين 50 ألفاً الى 170 ألف دينار».

وعن المواقف المؤيدة للسلم الجديد, رأت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب « فيه عدالة أكثر وتقليل للفوارق بين رواتب الموظفين , مشيرة الى ان» هناك اعتراض قانوني على القرار وسيناقش داخل مجلس النواب «.

وبينت نجيب ان» سلم الرواتب الجديد حدد رواتب التعيينات الجديدة , وحدد المخصصات لجميع الموظفين , وشمل زيارة للدرجات الدنيا «العاشرة والتاسعة».

واضافت ان» سلم الرواتب الجديد يشمل جميع الموظفين , وخفض المخصصات فقط , التي كانت تمنح بقوانين , مشيرة الى وجود اعتراض برلماني على القرار , لان التخصيصات جاءت بقانون وإلغاءها لابد ان يكون بقانون «. بينما كشف وزير المالية هوشيار زيباري، الاربعاء الماضي، وجود «تشويه متعمد» لاجراءات الحكومة بشأن سلم الرواتب، فيما اشار الى ان الحكومة ليس لها اجندات بهذا الشأن.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي ان «هناك تشويه متعمد لاجراءات وقرارات الحكومة وكانما الاخيرة تقوم بوضع الرواتب والمخصصات هذه بدون تخطيط»، مبينا ان «القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الوزراء لتعديل سلم الرواتب هو لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية».

ومن وجهة نظر قانونية, قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، إن «قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتعديل بعض المخصصات جاء منافيا للقانون والدستور لأنه عطل قانون الخدمة الجامعية وقوانين أخرى»، مؤكدا أن «هذه القوانين لا يمكن تجميدها أو إلغاءها إلا من قبل مجلس النواب». ويوضح الجبوري، أن «مجلس النواب وجه وزارة المالية بعدم الاكتراث بهذا القانون لأنه غير دستوري، كما وجهنا مجلس الوزراء بإرسال قراره على شكل مشروع قانون ليتم مناقشته في مجلس النواب»، مبينا أن «اللجنة المالية في مجلس النواب ستعمل على إعداد ورقة مسودة تبين اعتراض النواب ورفضهم لقرار مجلس الوزراء بتعديل سلم الرواتب»