بغداد / المستقبل العراقي
اعلن النواب الممثلين عن الاقليات بمجلس النواب، أمس السبت، تعليق حضورهم بجلسات البرلمان احتجاجاً على قانون البطاقة الوطنية، معتبرين ان المادة الثانية بالقانون «مجحفة» بحق الاديان غير المسلمة.
وقال النائب عن قائمة الرافدين يونادم كنا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور ممثلي الأقليات إن «المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية تفرض على الأولاد القاصرين أن يتبعوا من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين»، معتبرا أن «هذه المادة مجحفة ولا تنسجم مع مبادئ الدستور وتخرق مواده».
وأضاف كنا، «سعينا قبل جلسة التصويت على القانون لمعاجلة المادة 26 من القانون، بما يضمن للأولاد القاصرين البقاء على دينهم لغاية (18) سنة ثم لهم الخيار أو إعطائهم الخيار في الدين بعد بلوغهم الثامنة عشر أو إلغاء المادة من أساسها كونها غير دستورية»، مبيناً أن «أغلبية النواب في المجلس لن يبدوا أي تفهم لمطلبهم وصوتوا بالأغلبية على بقاء النص الوارد في مشروع القانون والمستل من قانون (65) لسنة 1972 العئد لزمن النظام الديكتاتوري البائد».
وتابع كنا، أن «هذا النص مجحف بحق الأديان غير المسلمة ويسلب إرادة الإنسان في إيمانه ودينه وعقيدته، عكس ما يؤكد الإسلام (لا اكراه في الدين)»، مؤكدا أنهم «علقوا مشاركتهم في جلسات المجلس احتجاجاً على هذا التشريع غير المنصف».
وكان مجلس النواب صوت في (27 تشرين الأول 2015)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية، في حين عدت كتلة الوركاء الديمقراطية القانون بأنه «مجحف» بحق المكونات غير المسلمة، مشيرا إلى أنه يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين «إكراها».
