المستقبل العراقي / خاص
حذرت مصادر نيابية, أمس الاثنين, من مؤامرة كبيرة يتعرض لها المواطن العراقي عبر مسلسل الأزمات الاقتصادية والأمنية والخدمية.
وأكدت أن الوضع العام «دق ناقوس الخطر» على خلفية انعدام الخدمات, وانخفاض أسعار النفط العالمية التي بدورها ستدفع الحكومة لتخفيض رواتب الموظفين في إطار إقرار السلم الجديد الذي تنوي تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر لـ»المستقبل العراقي», أن «المواطن العراقي واقع ضحية لمؤامرة كبيرة جدا», متهمة الجهات الحكومية بالوقوف وراءها بسبب انعدام الخدمات وانهيار الملف الأمني والاقتصادي.
وأشارت المصادر إلى أن «الوضع ينذر بكارثة إنسانية لاسيما وان الدائرة ستضيق أكثر وأكثر على المواطن العراقي مع اقتراب موسم الشتاء وانخفاض أسعار النفط تدريجيا وإقرار القرض الياباني الذي سيكبل البلد بتبعية مالية اقتصادية لن يعتق منها اقتصادنا ألا بعد 20 عام تقريبا».ولفتت المصادر إلى أن «المنتفع الأكبر من القرض الياباني هو إقليم كردستان, حيث سياخذون حصة خاصة وسيشاركون المركز بحصته, ولن يدفعوا الفوائد ولن يسددوا سوى الذي ستقوم بتسديده الحكومة المركزية نيابة عنهم».
وعبرت المصادر عن امتعاضها من آلية توزيع القرض الياباني بالقول, أن «زعماء الكتل يشتركون بهذه المؤامرة وأنهم يصمتون عن قول الحق ويضعون البلد والمواطن تحت متغيرات المصير المجهول».
ويمنح مشروع قانون القرض الياباني، الذي يتحرك وزير المالية هوشيار زيباري للاتفاق عليه, إقليم كردستان مبلغ 34 مليار ين ياباني، على أن يقوم العراق بتسديده على مدى 40 سنة مقبلة.
ووفقا لبرلمانيين, فان العراق سيقوم برهن نفط البصرة لدفع القرض عن الإقليم وعن جميع المحافظات، مؤكدة انه في حال انفصال الإقليم عن المركز سيبقى العراق يدفع ما بذمة كردستان.
