بغداد / المستقبل العراقي
طلب ممثلون عن الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة في مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إيقاف خرق دستوري قد حصل في قانون البطاقة الوطنية الموحدة.
وذكر بيان رئاسي، ان معصوم التقى في قصر السلام ببغداد قبل ظهر اليوم وفدا ضم عددا من أعضاء مجلس النواب ممثلين عن المكونات المسيحية والأيزيدية والصابئة.
وأضاف البيان انه تم خلال اللقاء بحث موضوع البطاقة الوطنية، حيث شرح الوفد لسيادة الرئيس أن هناك مخالفات دستورية رافقت تشريع قانون البطاقة الوطنية الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 27-10-2015 وطلبوا من الرئيس معصوم إيقاف هذا الخرق الدستوري كونه حاميا للدستور.
وتابع البيان ان رئيس الجمهورية ابدى تعاطفه معهم، مشددا على أنه سوف يوعز للمستشارين القانونيين بدراسة هذا الموضوع وأخذه على محمل الجد.وكان النائب عن قائمة الرافدين يونادم كنا قد اعلن في وقت سابق في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان بحضور ممثلي الأقليات، عن ان “المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية تفرض على الأولاد القاصرين أن يتبعوا من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين”، معتبرا أن “هذه المادة مجحفة ولا تنسجم مع مبادئ الدستور وتخرق مواده”.
