البصرة/المستقبل العراقي
طالبت رئاسة مجلس محافظة البصرة، امس الأحد، الحكومة العراقية بصرف مستحقات المحافظة المالية المتبقية بذمتها عن العام الحالي والعامين الماضيين، وفيما أبدت اعتراضها على تخصيص 5بالمئة من إيرادات النفط المنتج في المحافظة، دعت مجلس النواب الى عدم تمرير مسودة قانون موازنة العام المقبل قبل تعديلها.وقال رئيس المجلس صباح حسن البزوني، إن “البصرة يجب أن تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل تنتجه خلال العامين السابق والحالي، لكنها لم تحصل إلا على دولار واحد مقابل كل برميل أنتجته خلال العام السابق، وبالتالي فإن الدولة مدينة للمحافظة بتسعة دولارات عن كل برميل انتجته البصرة خلال العامين السابق والحالي”، مبيناً أن “البصرة لديها أيضاً ما لايقل عن ترليونين و600 مليار دينار بذمة الدولة كتخصيصات غير مصروفة منذ عام 2013، وبالتالي يكون الدين الكلي الذي ينبغي أن تحصل عليه المحافظة أكثر من 11 مليار دولار”.ولفت البزوني الى أن “البصرة بحاجة الى أموالها لتنفقها على تنفيذ مشاريع حيوية تهدف الى تحسين الوضع الخدمي”، مضيفاً أن “مجلس المحافظة عقد اليوم في مقره اجتماعاً تشاورياً مع عدد من أعضاء مجلس النواب للباحث بشأن كيفية استحصال أموال المحافظة وضمان حصولها على حقوقها في قانون الموازنة للعام المقبل، وطرحنا خلال الاجتماع مقترح يقضي بأن تقوم الحكومة باصدار سندات بقيمة الديون التي بذمتها للمحافظة، وذلك ليتسنى للحكومة المحلية في البصرة تنفيذ مشاريع بصيغة الدفع الآجل بالاعتماد على تلك السندات”.وأشار رئيس مجلس المحافظة الى أن “مجلس المحافظة أبدى رسمياً رفضه لتخصيص 5بالمئة للبصرة من إيرادات أنتاجها من النفط، حيث نؤكد على تخصيص خمسة دولارات في قانون موازنة العام المقبل عن كل برميل منتج”، معتبراً أن “انخفاض أسعار النفط هو الذي دفع مجلس الوزراء إلى احتساب 5بالمئة بدل خمسة دولارات”.
