ذي قار/المستقبل العراقي
عزا محافظ ذي قار يحيى الناصري، امس الأحد، تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية بطريقة الدفع بالآجل لوجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي حول إصدار السندات، مؤكداً توقف المشاريع الحكومية في محافظة ذي قار بصورة شبه تامة نتيجة العجز المالي.وقال الناصري في بيان صحفي، إن “ما صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية حول تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل لازال في طور التدارس والتقييم، وقد كان لإدارة المحافظة والمحافظات الأخرى أكثر من لقاء مع وزارة التخطيط لغرض توضيح آلية العمل بطريقة الدفع بالآجل”.وأشار إلى “وجود خلاف بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي حول إصدار السندات الخاصة بتمويل المشاريع التي سيجري تنفيذها بطريقة الدفع بالآجل”.وأعرب محافظ ذي قار عن امله بان “تحض عملية تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل بالأولوية من قبل وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي لإصدار السندات الضامنة والتعامل مع المصارف القادرة على تمويل المشاريع”.وشدد الناصري، على “أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والبنك المركزي العراقي حول آلية تمويل المشاريع الحكومية المتوقفة بصورة شبه كاملة نتيجة العجز المالي، مؤكدا حاجة المحافظة الماسة لتنفيذ مشاريعها الخدمية”، منوها إلى “تقديم عدد من الشركات والمصارف عروضا لتنفيذ مشاريع المحافظة بطريقة الدفع بالآجل”.ويبلغ عدد المشاريع الحكومية المتوقفة حاليا في محافظة ذي قار نتيجة الأزمة المالية 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً.وكان محافظ ذي قار قد أكد في الـ (14 حزيران 2015) ان الأموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، مبيناً، ان ادارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تسديد تلك الديون، فيما تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وان ما تم انجازه في الوقت الحاضر من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب أكثر من 115 مليار دينار وهذه ديون مستحقة وواجبة الدفع للمقاولين.
