بابل/المستقبل العراقي
أكدت هيئة استثمار بابل، أن غالبية المشاريع الـ86 التي أجازتها منذ تأسيسها عام 2008، إما متعطلة أو تم سحبها نتيجة قلة إمكانيات المستثمرين، أو عدم تخصيص الأراضي اللازمة لها، وفي حين بينت أنها منحت خمس رخص جديدة لمشاريع سكنية وسياحية وخدمية مؤخراً، جددت دعوة الحكومة المحلية الإسراع بالموافقة على أسماء مجلس إدارتها ضماناً لسرعة إقرار المشاريع وعدم إرسالها للهيئة الوطنية.
وقال رئيس الهيئة نصر حمود، إن “تعديل قانون الاستثمار سيؤدي إلى تنشيط دور هيئات الاستثمار وإزالة العقبات التي كانت تعترضها”، مبينا أن “الهيئة وضعت خطة جديدة لرفد المحافظة بمشاريع استثمارية جديدة تسهم في تنشيط واقعها الاقتصادي لما تتميز به من إمكانات جيدة”.
وأضاف حمود، أن “الهيئة منحت منذ تأسيسها 86 إجازة استثمارية في مختلف القطاعات الزراعية والسكنية والصناعية والخدمية”، مشيرا الى أن “50 منها تعمل حالياً، وهناك 36 إجازة تم سحبها بسبب قلة الموارد المالية والخبرات الفنية لدى المستثمرين، أو عدم قيام وزارة المالية بتوقيع العقود الخاصة بالأراضي العائدة لها، أو نتيجة القوانين القديمة التي ما تزال نافذة”.
وأوضح رئيس هيئة استثمار بابل، أن “الهيئة منحت منذ تأسيسها، تسع رخص استثمارية لقطاع السكن، يتم العمل بتنفيذ ثلاث منها فقط، هي مشاريع الكوثر وأرض بابل ومجمع سكني آخر، كلها في ناحية أبي غرق،(16 كم جنوب غرب مدينة الحلة”، لافتا إلى أن “الهيئة تركز على قطاع السكن لحاجة المحافظة إليه”.
وتابع حمود، أن “الهيئة منحت ثلاث رخص استثمارية جديدة في حي محيزم، وسط الحلة، لبناء مجمعات سكنية صغيرة أو متوسطة، لا يزيد عدد الدور أو الشقق في كل واحد منها عن 150، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستثمرين تنفيذ مشاريع بالمحافظة بحسب إمكانياتهم”.
وشدد رئيس هيئة استثمار بابل، أن “التوجه الجديد للهيئة يركز على المجال الزراعي والحيواني، ومنح رخص استثمارية لإقامة مزارع أو أحواض سمكية جديدة”، مؤكداً منح “رخصتين استثماريتين اثنتين اليوم السبت، تتعلقان ببناء فندق عالمي من سبعة طوابق، ومحطة وقود حديثة في مدينة الحلة”.
وطالب حمود، الحكومة المحلية “الإسراع بالموافقة على أسماء مجلس إدارة الهيئة لتتمكن من العمل وإجازة المشاريع، لأنها تضطر حالياً إلى إرسالها للهيئة الوطنية للاستثمار بسبب عدم وجود المجلس”، لافتا الى أن “الهيئة أرسلت إلى الهيئة الوطنية 15 فرصة استثمارية تمت الموافقة على سبع منها فقط”.
وكان مجلس النواب، أقر بالإجماع في،(الـ27 من تشرين الأول 2015)، التعديل الثاني لقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006
يذكر أن هيئة استثمار بابل تأسست عام 2008 بموجب قانون هيئة الاستثمار، وأن رئيسها الذي انتخب من قبل مجلس المحافظة، في،(الـ21 من ايار 2015)، أستاذاً جامعياً في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بابل، وأنه اشتكى مراراً من تأخر منح الرخص الاستثمارية، نتيجة عدم تسمية أعضاء مجلس إدارة الهيئة من قبل الحكومة المحلية.
