البصرة / المستقبل العراقي
أعلنت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، أمس الثلاثاء، أن تعديل قانون مؤسسة الشهداء سيشمل شهداء الحشد الشعبي، فيما أوضحت أن رئاسة مجلس النواب أجلت التصويت على القانون بحجة اعتراض بعض الأعضاء، لإضافة شهداء العشائر ضمن التعديل.
وقال عضو اللجنة عبد الإله النائلي في مؤتمر صاحفي عقده في مبنى مجلس النواب بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة إن “قانون مؤسسة الشهداء وصل الى مجلس النواب للتصويت عليه، لكن بعض الكتل اعـــــترضت بحجة أنهم يريدون تمرير قانون ضحايا الإرهاب بنفس الفترة، واجل الى الخميس المقبل”.
وأضاف النائلي، أن “تعديل قانون الشهداء من القوانين المهمة، لأنه سيشمل شهداء الحشد الشعبي، وضم مديرية ضحايا الإرهاب الى مؤسسة الشهداء وشمول جميع الشهداء الى المؤسسة والمساواة بين جميع الشهداء بالحقوق”.
وأشار النائلي الى أن “هيئة رئاسة مجلس النواب أجلت التصويت على القانون بحجة اعتراض بعض الأعضاء، لإضافة شهداء العشائر”، مؤكدا أن “لجنة الشهداء أصرت، اليوم، على التصويت على تعديل القانون، وهددت بالاستقالة الجماعية إذا لم يصوت على القانون هذا الأسبوع”.
وكانت عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية زينب عارف البصري كشفت، الاثنين (15 حزيران 2015) عن سعيها لتعديل قانون مؤسسة الشهداء لشمول شهداء الصحافة والإعلام ضمن المؤسسة للحصول على حقوقهم، مبينةً أن عمل مجلس النواب المقبل سيشهد حراكا لتحقيق هذه المساعي.
