بغداد / المستقبل العراقي
يثار الكثير من الجدل حول المقاربة التي ينبغي اتباعها تجاه الأشخاص الذين ترى السلطات أنهم يشكلون خطرا محتملا على أمن البلاد، والموضوعة أسماؤهم على قائمة “إس” حسب تعبير الاستخبارات الفرنسية، وهذا عقب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت باريس. تتجه فرنسا نحو تعاط جديد مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة “إس”، التي تضم الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا على الأمن الوطني، في أعقاب الاعتداءات الدامية التي استهدفت باريس. ولا تزال هذه القائمة محل جدل في الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية، بسبب دعوات المعارضة للعمل بمقاربة جديدة مع الأشخاص الذين تضمنت القائمة أسماءهم، ومطالب أرباب العمل بالاطلاع عليها وإشراكهم في القضايا الأمنية التي تهم مراكز الشغل. وكان رئيس الحكومة مانويل فالس اجتمع مع الشركاء الاجتماعيين لبحث الطرق التي ينبغي اعتمادها في ظل الوضع الأمني الجديد في البلاد، والذي جاء كنتيجة مباشرة للأحداث الدامية التي كانت العاصمة الفرنسية مسرحا لها في 13 تشرين الثاني. وكلف فالس وزيرة الشغل مريم الخمري بترأس لجنة للمتابعة تبحث في الوسائل الممكنة لمكافحة التطرف في أماكن العمل. وسيوقع وزير الداخلية في الأول من كانون الأول اتفاقية تسمح بالتعاون بين المشغلين والمصالح الأمنية.وقد تظهر مظاهر التشدد لدى بعض العمال أو الموظفين في علاقتهم اليومية مع زملائهم خاصة من الجنس الآخر، حيث قد يمتنع عن مد اليد لزميلة في العمل لتحيتها، أو يرفض العمل إلى جانب الجنس الاخر، أو أن يكون رئيسه المباشر امرأة. ارتفعت أصوات من أرباب العمل مطالبة بمدها بقائمة الأجراء المسجلين على قائمة “إس”، أي من الذين يمكن أن يشكلوا خطرا محتملا على الأمن الوطني، وتقدر بعض الأرقام المنشورة في الصحف الفرنسية عددهم 11500 شخص بدرجات مختلفة من الخطورة.
