بغداد/المستقبل العراقي
وجه وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، امس الأحد، الشركات العامة المرتبط عملها بالاستيراد بالالتزام بالقرار الحكومي بدعم المنتج الوطني بما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وكشف عن دعوات للقطاعات الصناعية والمعامل العراقية لإجراء تعاقدات رسمية لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، فيما دعا إلى تطوير وتنمية الصناعات العراقية.
وقال محمد شياع السوداني في بيان صحفي، إن “قراراً قد صدر من مجلس الوزراء بدعم المنتج الوطني وإلزام وزارة التجارة بالتعامل مع الصناعات الوطنية في تعاقداتها بما يتعلق بالبطاقة التموينية وعمل الشركات الأخرى التي يرتبط عملها بالطابعين الصناعي والتجاري”.
وأضاف السوداني، أنه “وجه الشركات العامة المرتبط عملها بالاستيراد، التعامل وفق معطيات القرار الحكومي الذي يلزم بدعم المنتج الوطني خاصة المتعلق منها في مفردات البطاقة التموينية مثل السكر والحنطة والزيت والرز”، مبيناً أن “الدعوات ستوجه إلى القطاعات الصناعية والمعامل العراقية لغرض التباحث والحوار لإجراء تعاقدات رسمية لتجهيز الوزارة بالمفردات التي تصلح لتوزيعها ضمن مواد البطاقة التموينية”.
وأشار السوداني، إلى أنه “وجه بدعم المنتج الوطني والذي يجهز عبر الوزارات العراقية والقطاع الخاص العراقي”، مؤكداً أهمية “تطوير وتنمية الصناعات العراقية في ضوء حاجة البطاقة التموينية ودعم القطاع الخاص الصناعي الذي لابد وأن يكون بديلاً حيوياً لدعم قدرات الصناعة العراقية”.
وكان مجلس الوزراء صادق، في (26 تشرين الأول 2015)، على إلزام وزارة التجارة بالاعتماد على المنتج المحلي في تغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادة السكر، فيما شكل لجنة وزارية لمعادلة سعره وفق معطيات البورصة الدولية.
