بغداد / المستقبل العراقي
كشفت هيئة الإعلام والاتصالات، امس الأحد، أن مبلغ عقد الرخصة الرابعة يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وأكدت تلقي طلبات من شركات عالمية للحصول على الرخصة، فيما لفتت إلى أن وزارة الاتصالات لجأت إلى القضاء بدل التقدم للحصول على الرخصة.وقال عضو مجلس الأمناء في الهيئة خليل الطيار ، إن “مهلة الإفصاح التي أطلقتها الهيئة من اجل تأكيد ورغبة الشركات للحصول على الرخصة الرابعة للهاتف النقال انتهت يوم أمس السبت 12 كانون الأول”.وأضاف الطيار، أن “الكثير من الشركات العالمية تقدمت بطلبات إلى الهيئة للدخول في منافسة الحصول على الرخصة الرابعة وخلال المهلة”، عاداً تقدم هذا العدد الكبير من الشركات “تأكيداً على الأثر الواضح الذي تركه العراق في مجالات الاتصالات في العالم”.ولفت الطيار، إلى أن “الهيئة ستختار مجموعة لا تقل عن عشر شركات للدخول في منافسة الحصول على هذه الرخصة”، مبيناً أن “الهيئة ستختار الشركات التي تنطبق عليها المواصفات التي وضعتها الهيئة حسب الضوابط والشروط كأن تكون الشركات المتقدمة لديها خبرة طويلة في مجال الاتصالات ولها الإمكانية المالية لرعاية هذه الرخصة”.وبشأن مشاركة وزارة الاتصالات في الرخصة الرابعة أكد الطيار، أن “هيئة الإعلام والاتصالات أكدت ولأكثر من مرة، أن من حق الوزارة أن تتقدم بالعروض كبقية الشركات المنافسة”، معرباً عن أسفه “للجوء الوزارة إلى القضاء ومطالبتها بإيقاف إجراءات الهيئة فيما يخص الرخصة الرابعة بدل التقدم للمنافسة والحصول على الرخصة”.وأشار الطيار، إلى أن “الهيئة اعترضت قانونياً على إجراءات وزارة الاتصالات”، مؤكداً أن “ذلك لن يوقف إجراءات الهيئة بالسير نحو الرخصة الرابعة”.وشدد الطيار، أن “ميزة الرخصة الرابعة هو العمل بنظام الجيل الرابع، حيث ستحصل الشركة التي ستمتلك الرخصة الرابعة على هذا النظام، بينما ستتمكن الشركات الثلاث العاملة في العراق أن تتقدم إلى الجيل الرابع بعد عامين من المضي على العقد المبرم مع الشركة المالكية للرخصة الرابعة حتى يكون هنالك مجال للمستثمر بالعمل”.وتابع الطيار، أن “الهيئة تحتاج مدة شهرين لدراسة هذه العطاءات”، لافتاً إلى أن “العطاءات لا تدرس من قبل الهيئة وحدها، وإنما من قبل شركات عالمية متخصصة، ومساهمة في دراسة الجدوى الاقتصادية وواقع قطاع الاتصالات في العراق”.وكشف الطيار، أن “قيمة الرخصة الرابعة ستكون بحدود 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار”، عاداً ذلك “مورداً حقيقياً للبلاد وخاصة في الوقت الحاضر”.وكانت وزارة الاتصالات أكدت، في (26 تشرين الثاني 2015)، أنها تترقب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن حصولها على الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وفي حين بيّنت “أحقيتها القانونية” بحيازة تلك الرخصة، استبعدت دخول المزايدة التي دعت إليها هيئة الإعلام والاتصالات كونها تنطوي على “مجازفة كبيرة”.
