بغداد/المستقبل العراقي
أعلن صندوق النقد الدولي، امس الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع العراق خلال الايام القادمة حول برنامج لمراقبة اقتصاده والتأسيس لسجل متابعة للأداء الإداري الفعال للبلد، فيما اكد ان البرنامج يهدف الى خفض الانفاق وتقليص العجز لترسيخ برنامج مالي يتم الاتفاق عليه العام المقبل 2016.
وقال مدير مكتب الشرق الاوسط لصندوق النقد مسعود احمد في تصريح على هامش مؤتمر عقد في دبي إن “صندوق النقد الدولي يسعى الى توقيع اتفاقية مع العراق حول برنامج مراقبة لأقتصاده” .وأضاف احمد أن “هذا البرنامج سيؤسس لسجل متابعة ومراقبة للأداء الفعال للسلطات المالية العراقية والذي سيؤدي لاستحداث برنامج مالي يتم الاتفاق عليه العام المقبل 2016”.يشار الى ان العراق كان قد وافق الشهر الماضي على قيام صندوق النقد بمراقبة السياسات الاقتصادية لبغداد حيث يهدف البرنامج الى خفض الانفاق وتقليص العجز في الميزانية العراقية .وكان صندوق النقد الدولي توقع، يوم الأربعاء الـ(19 من آب 2015)، أن يشهد الاقتصاد العراقي “تحسناً متواضعاً” خلال العام 2015 الحالي بنسبة 0.5 بالمئة نتيجة زيادة الإنتاج النفطي، مع حدوث انكماش أكثر في قطاع النشاط غير النفطي، وفيما عد أن توقعات معدل النمو على المدى المتوسط، ما تزال ايجابية برغم أنها أقل من المعدلات المطلوبة قبل الأزمة، أكد أن النمو سيحدده الارتفاع المنشود بمعدلات الإنتاج النفطي وانتعاش النمو في باقي القطاعات فضلاً عن التحسن المتوقع بالوضع الأمني وتنفيذ الإصلاحات البنيوية.يذكر أن العراق يشكو من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.وصندوق النقد الدولي، وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945، للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.
