ماجد الحسناوي
توصل المجتمع الدولي لاتفاقات عديدة لمكافحة الإرهاب ومنها اتفاقية طوكيو 1964 واتفاقية لاهاي 1970 واتفاقية مونتريال 1971 اضافة الى اتفاقيات اقليمية منها ما توصلت إليه منظمة الدول الامريكية واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية واصبحت الحاجة لوجود اتفاق دولي جديد لهذا الغرض ويعزى تصاعد الإرهاب لأسباب مختلفة ومنها عدم الالتزام ببنود الاتفاقيات وعدم تطبيق بنودها، والوسائل القانونية أهم وسائل تطويق الإرهاب وأصبح من الضروري للسيطرة القانونية على الإرهاب الدولي باتفاق دولي اوسع واشمل من الاتفاقيات السابقة والتشديد على تحمل الدول التي تشجع وتحرض على الإرهاب مسؤولية بذلك وما يقع من اضرار بشرية ومادية نتيجة ارتكاب افعال اجرامية وعدم منح الإرهابيين اللجوء السياسي والاشخاص الذين ارتكبوا افعال دموية وغير شرعية وهذه خطوة تدفع إلى الأمام واخذ التدابير الاحترازية للازمة لتحقيق تعاون دولي اوسع في مناهضة الإرهاب وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية اخلاقية وقانونية بالدول المشاركة بالإرهاب إضافة إلى التعاون القضائي والقانوني لأن الإرهاب وباء لا يقتصر على دول دون أخرى أي بمعنى أن العالم مهدد بهذا الفايروس وبزيادة الوسائل المدمرة الحديثة التي تستخدم في الإرهاب مما أدى إلى زيادة في عدد الضحايا من الأبرياء، ولجأت بعض الدول الى الإرهاب بعضها ضد البعض فأصبح بديلاً عن الحرب أو الحرب المصغرة الدولية فهناك مصلحة مشتركة لاستئصاله عن طريق اتفاقية دولية ملزمة وسد الثغرات التي تنفذ منها الأطراف والالتزام باتفاق شامل لمكافحته ولا يجوز وقوف الدول حيال الإرهاب موقف محايد أو متفرج وما نلاحظه ان بعض الدول تنتج منظمات إرهابية وتوجه نشاطاتها ضد بلدان أخرى ذات سيادة لتحقيق أهداف سياسية فالأعمال الإرهابية في سوريا والعراق ولبنان إدانة واضحة لدول شاركت وشجعت ومولت هذه الأفعال كقطر ومملكة الشر لإخضاع هذه الدول لنفوذها والمجتمع الدولي لا يحرك ساكن ضد الدول المجرمة والملطخة أياديهم بدماء الأبرياء وكرسوا بعض حقوق النفط لدعم الإجرام في العالم لتثبيت عروشهم المتهرئة وخلق بؤر للتوتر والدمار من المفروض على الدول التي تحب السلام محاصرة دول الإجرام وعزلها لأنها دول إرهابية تهدد السلام العالمي وهذا بصياغة اتفاقية ملزمة وقانونية فاعلة للحد من الدمار والخراب.
