ألبرت هانت
في عام 2014، كان على «الديمقراطيين» الذين يمثلون الأغلبية في مجلس الشيوخ، الدفاع عن معظم المقاعد في الانتخابات، وكان عدد غير قليل منها في مناطق غير مؤيدة لهم. وفي ذلك العام استعاد «الجمهوريون» السيطرة على المجلس، باستحواذهم على تسعة مقاعد. ويعوّل «الديمقراطيون» في الوقت الراهن على حدوث سيناريو مماثل لصالحهم خلال العام المقبل، ف«الجمهوريون» الآن يسيطرون على 54 مقعداً مقابل 46 لـ«الديموقراطيين». وتعتمد نتائج الانتخابات على وقوع أي أحداث غير متوقعة خلال الأشهر العشر المقبلة، تتعلق بالسباق الرئاسي، أو فوز أي مرشح قوي في المنافسات التمهيدية، وفاعلية بعض المرشحين، والتغيرات الاقتصادية وقضايا الأمن القومي. وفي ضوء ذلك، يتصور «الديموقراطيون» أن لديهم فرصة الحصول على أربعة أو خمسة مقاعد على الأقل. ويقر «الجمهوريون» بأنهم ربما يخسرون مقعدين أو ثلاثة، لكنهم يعتقدون أنهم سيحافظون على سيطرتهم على المجلس، وتماثل توقعات الفريقين التحليلات التي كانت موجودة قبل عامين ماضيين.
وعلى رغم أن الرهانات ليست مرتفعة بقدر السباق الرئاسي، لكنها أيضاً جديرة بالاهتمام. فمهمة الرئيس الجديد ستكون أسهل بكثير لو أن حزبه أو حزبها يسيطر على مجلس الشيوخ، إذ يتطلب تمرير قانون في المجلس 60 صوتاً لوقف التجميد من قبل المعارضة، مع وجود بعض الاستثناءات المهمة. واحتج «الجمهوريون» بقوة في «الكونجرس» السابق عندما غير «الديمقراطيون» بصورة أحادية قواعد السماح باتخاذ إجراء بشأن التعيينات القضائية، وخصوصاً قُضاة المحكمة العليا، بأغلبية بسيطة، ولكن عندما أتيحت لهم الفرصة، لم يعدل «الجمهوريون» عن ذلك القرار خلال العام الجاري.
وعلاوة على ذلك، تحدد الأغلبية الجدول الزمني، وفي كثير من الأحيان جدول الأعمال، وتقرر مشاريع القانون التي يتم طرحها، والتحقيقات والاستجوابات التي يتم فتحها
وتعين على «الديموقراطيين» العام الماضي الدفاع عن مقاعد في ولايات يسيطر عليها «الجمهوريون»، مثل لويزانا وأركانساس ونورث كارولينا وألاسكا، وخسروا كل هذه السباقات، ولكن في هذه المرة، توجد نصف المقاعد في ولايات مؤيدة للرئيس أوباما، وبعض المقاعد التنافسية في ولايات تتأرجح بين الحزبين.
