بغداد/المستقبل العراقي
نفت الشركة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل، امس الاثنين، أن تكون قد أدرجت ضمن «القائمة البحرية السوداء»، وأكدت أنها تسعى جادة للعودة للقائمة البيضاء من خلال تطبيق المعايير الدولية، فيما دعت إلى تفعيل «السلطة البحرية» واخضاع الجهات الأمنية والخدمية المتواجدة في الموانئ لها أسوة بما معمول به في العالم وكان معتمداً في العراق قبل حكم النظام السابق.
وقال المتحدث باسم الشركة انمار الصافي ، إن «العراق أصبح خلال حكم النظام السابق خارج القائمة البيضاء بسبب الإجراءات والآليات التي كانت متبعة في حينها»، مبيناً أن «الشركة تسعى منذ سنوات للرجوع إلى القائمة البيضاء من خلال حضور المؤتمرات والندوات والمشاركة في الفعاليات والنشاطات البحرية وتسديد الرسوم المقررة فضلاً عن تطبيق الآليات والمعايير التي تضعها المنظمات الدولية المعنية بالشؤون البحرية».
وعد الصافي، أن ذلك «لا يعني أن العراق أدخل إلى القائمة السوداء، كونه يعمل بنحو جاد للالتزام بالمعايير العالمية تمهيداً للعودة للقائمة البيضاء»، مشيراً إلى أن «شركة الموانئ العراقية تسعى أن يتم ذلك خلال العام الحالي 2016».
وأضاف المتحدث باسم الشركة، أن «العديد من اللجان والمنظمات العالمية المعنية زارت الموانئ العراقية واطلعت على الأنظمة المتبعة ووجدتها ضمن المواصفات المطلوبة وأكدت لنا أن العراق مؤهل لدخول القائمة البيضاء».
ودعا الصافي، إلى «تفعيل السلطة البحرية في الموانئ العراقية»، لافتاً إلى أن «الموانئ تشهد اليوم تواجد الكثير من الدوائر الأمنية والخدمية الساندة كالكمارك والضرائب والصحة والزراعة والبيئة وغيرها، التي تعمل بنحو شبه مستقل عنها».
وتابع المتحدث باسم الشركة العامة لموانئ العراق، أن «دول العالم كلها تخضع الجهات الموجودة في موانئها للسلطة البحرية»، مؤكداً أن «وجود تلك الدوائر تحت مضلة السلطة البحرية سيؤمن مركزية في العمل وانسيابية كاملة، كما كان الحال في العراق حتى نهاية العام 1960».يشار إلى أن الخبير البحري، كاظم فنجان الحمامي قال في حديث إلى (المدى برس)، خلال العام 2013، إن «إدراج العراق في القائمة البحرية البيضاء يسمح لسفنه أن ترفع العلم العراقي في البحار، وأن يعقد اتفاقيات بحرية مع الدول الأخرى، كما يتيح له أن يطالب بمستحقاته المالية لدى الأطراف الأخرى.
