واسط/المستقبل العراقي
كشفت إدارة محافظة واسط، اليوم الجمعة، عن سعيها للبحث عن عدة بدائل لتمويل المشاريع المتوقفة في المحافظة بسبب العجز المالي، وفيما بينت أن لديها 445 مشروعاً متوقفاً بعموم المحافظة، أكدت أن القطاعات الخدمية والصحية والتربوية هي الاكثر ضرراً.
وقال النائب الاول لمحافظ واسط عادل حمزة غريب، إنه «في ظل تفاقم الازمة المالية وعدم وصول التخصيصات الى المحافظة للمضي في تنفيذ المشاريع المحالة بعهدة الشركات والمقاولين فقد بدأت إدارة المحافظة بالتحري والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع المتوقفة».
وأضاف غريب أن «من بين الجهات التي تم التباحث معها مؤسسة اعمار العراق ممثلة برئيسها حمزة الازرق الذي أبدى رغبة كبيرة في إيجاد طرق بديلة لتمويل مشاريع محافظة واسط، وفق جملة من الضوابط والشروط التي تضمن حق الطرفين».
وأشار غريب الى أن «إدارة المحافظة وضعت قائمة بالمشاريع المتوقفة وعددها 445 مشروعاً موزعة بين 22 قطاعاً مدنياً لكن الاهم فيها قطاع الخدمات ممثلاً بالمشاريع البلدية ومشاريع الماء والمجاري والكهرباء إضافة الى قطاعي التربية والصحة».
ولفت النائب الاول لمحافظ واسط الى أن «العجز المالي يحول دون المضي في تلك المشاريع أو نصفها ما دفع الحكومة المحلية الى تصنيفها حسب الاهمية»، مبيناً ان «الحكومة المحلية ستتباحث مع الجهات الممولة للبدء بالمشاريع التي هي بمساس مباشر بحياة المواطنين»، موضحاً أن «اسلوب التنفيذ بالآجل سيكون هو الحل الامثل مع إعطاء الضمانات التي تكفل حق الطرفين».
وكانت إدارة محافظة واسط، بدأت بمفاوضات في ( العشرين من تشرين الثاني 2015 ) مع المصرف التجاري العراقي لبحث إمكانية توفير الضمانات المالية والقانونية للشركات الراغبة بتنفيذ مشاريع بالمحافظة بطريقة الدفع الآجل.وأكدت إدارة محافظة واسط، يوم الاثنين الموافق ( 16 تشرين الاول 2015 )، أنها تحتاج الى 500 مليون دولار لإنجاز المشاريع الحالية في المحافظة والتي توقفت جميعها بسبب التقشف ونقص الاموال، وفيما بينت أن الكثير من تلك المشاريع على وشك الانجاز، حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية الاندثار والأضرار التي تحصل لتلك المشاريع لعدم المضي بتنفيذها.
