بغداد/المستقبل العراقي
أعلن وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، أن التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها، مؤكدا عدم وجود نية لدى الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية.
وقال السوداني في بيان له، إن «التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها»، مشيرا الى أن «ما خصص لها في موازنة 2016 هو 2,5 تريليون دينار».
وأضاف السوداني، أن «التلكؤ في تجهيز بعض المواد يعود الى آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة»، مبينا أن «الحكومة تعكف على إصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال عدة خيارات» .
وأشار السوداني أن «الموازنة العامة للبلاد ليس لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها»، مؤكدا «عدم وجود نية لدى الحكومة لإلغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد».
ولفت السوداني الى أن «الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات كمادتي السكر والزيت»، موضحا أن «مادة السكر سيتم تأمينها من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة».
وتابع السوداني أن «الوزارة لديها خزين طوارئ تقدر تكلفته بـ500 مليون دينار فيما يتعلق بالبطاقة التموينية ويكفي لثلاثة أشهر»، داعيا «رجال الأعمال في القطاع الخاص الى إنشاء معامل للسكر والزيت لتأمين متطلبات البطاقة التموينية وذلك في إطار توجه الحكومة لدعم المنتج الوطني» .
يذكر أن وزارة التجارة تلكأت خلال العام الماضي والحالي في تأمين بعض مفردات التموينية، وخاصة مادتي الزيت والسكر، مما اضطرها الى دفع مبالغ نقدية عن هذه المفردات لبعض الأشهر.
في الغضون, رصدت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، 154 مخالفة على وكلاء التموين والمطاحن والسايلوات بعدد من المحافظات.
وذكر بيان للوزارة، ان «دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة حققت 2354 زيارة ميدانية لمواقع الشركات والدوائر ومراكز ووكلاء التموين والمطاحن الاهلية والحكومية والسايلوات والاسواق المحلية، ومراكز القطع والتجهيز لمفردات البطاقة التموينية واقسام السيطرة النوعية في شركات الغذاء، رصدت خلالها 180 مخالفة خلال شهر كانون الاول من العام الماضي، جاء ذلك في التقرير الشهري الذي اعدته الدائرة».
ونقل البيان عن مدير عام الدائرة حسن محمد جاسم، القول ان «التقرير بين ان المخالفات التي سجلتها على وكلاء التموين كانت 135 مخالفة توزعت على محافظات #البصرة #ذي_قار وكركوك والمثنى وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وواسط والنجف الاشرف وديالى، ومخالفات المطاحن الاهلية كانت سبعة في محافظات #كربلاء وكركوك وواسط وذي قار وبغداد, ومراكز التموين والقطع والبيع والمجمعات المخزنية والسايلوات كانت 12 مخالفة في محافظات #صلاح_الدين وديالى وكركوك وصلاح الدين والبصرة وواسط».
وقال «ان تلك الفرق اتخذت اجراءاتها لتلك المخالفات وفق السياقات والاليات التي تعمل فيها الوزارة من تغريم وانذار وغيرها من الاجراءات».
وأشار جاسم إلى ان «الفرق الرقابية والتدقيقية بما يخص شكاوى المواطنين التي سجلتها خلال تلك الجولات قامت بمفاتحة الجهات المعنية في الشركات والدوائر لحل تلك الشكاوى وبما يضمن حقوق المواطن»، مؤكدا ان «الدائرة تعمل بجد وحزم لمتابعة وكشف المفسدين والمتلاعبين في قوت الشعب وذلك تنفيذاً للتوجيهات المركزية لوزير التجارة محمد شياع السوداني الذي يتابع ميدانيا كل الشكاوى والمخالفات التي ترد عبر الهواتف الساخنة والموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية عن عمل الشركات والدوائر والمخالفات التي تعيق تحقيق العدالة والنزاهة في العمل في تقديم افضل الخدمات لمواطننا الكريم».
