بغداد/المستقبل العراقي
أعلنت السلطة القضائية، أمس الأحد، عن استحداث شعبة خاصة لمتابعة ملفات استرداد المتهمين الهاربين خارج العراق، مبينةً أن هذا الإجراء جاء تنفيذاً لمقررات جلسة مجلس القضاء الأعلى التي عقدت مطلع الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان صحفي، إن «مجلس القضاء الأعلى قرر استحداث شعبة خاصة بمتابعة ملفات الاسترداد تسمى شعبة استرداد والمتهمين الهاربين خارج العراق».
وأضاف بيرقدار، أن «هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لمقررات مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأخيرة وما ورد بخصوص تفعيل دور الادعاء العام بشأن ملفات الاسترداد التي تخص المتهمين والمحكومين الهاربين لاسيما في القضايا التي تتعلق بالإرهاب والفساد المالي».وأوضح، أن «مقر هذه الشعبة سيكون في رئاسة جهاز الادعاء العام»، مبيناً أنه «تم تخصيص مدعي عام للإشراف على الشعبة وتكليف معاونين قضائيين متخصصين للقيام بمهامها».وتابع، أن «تقارير هذه الشعبة ترفع شهرياً إلى رئاستي مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام».
