بغداد/المستقبل العراق
أعلنت وزارة الصناعة العراقية، امس الثلاثاء، عن دمج شركات السمنت التابعة لها تحت مسمى «الشركة العامة للسمنت العراقية «، وبيّنت أن انتاج السمنت العراقي بلغ 19 مليون طن خلال عام 2015، طالبت بحماية المنتج المحلي والسيطرة على المنافذ الحدودية.
وقال مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية ناصر المدني,إن وزارة الصناعة قررت دمج شركات السمنت العراقية وهي سمنت الجنوب وسمنت الشمال تحت مسمّى الشركة العامة للسمنت العراقية»، مبيناً أن « هذا التوجه يعد خطوة مهمة لقطاع السمنت العراقي».
وأوضح المدني أن «انتاج السمنت العراقي خلال عام 2015 بلغ 19 مليون طن وهو يكفي لسد حاجة البلد، وبالإمكان انتاج كميات أكثر في عام 2016 ليكون العراق معتمداً على منتجه المحلي من هذه المادة».
وأضاف مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية أن «الجمعية العراقية لمصنعي السمنت، ألزمت جميع الشركات المنتجة للسمنت في القطاعين العام والخاص، بعدم زيادة سعر الطن الواحد عن 90 ألف دينار»، مشيراً الى أن « الجمعية وضعت عقوبات على الذين لا يلتزمون بهذه الأسعار أبرزها سحب توكيل الشركة».
وأشار المدني الى أن «الشركة تتمنى من كل المجالس المحلية في العراق، أن تحذو حذو مجلس محافظة النجف بإصدار كتاب رسمي يمنع دخول السمنت المستورد الى المحافظة وتوقيع عقد تفاهم مع الشركة العامة للسمنت العراقية لسد حاجتها»، لافتاً الى أن « الشركة ستلتزم بهذه الاتفاقية مع مجلس النجف وتزويدهم بكل ما يحتاجوه من السمنت».
وتابع مدير عام شركة السمنت العراقية «ما نحتاجه من الحكومة ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تطبيق القوانين التي تحمي المنتج المحلي والعمل بالتعرفة الكمركية وتفعيل الجهاز المركزي والسيطرة على المنافذ الحدودية، كون هناك كميات كبيرة من مادة السمنت تدخل العراق بشكل غير شرعي».
وكان وزير الصناعة والمعادن، محمد الدراجي، أعلن في (17 كانون الأول 2015) أن «مجلس الوزراء قرر ايقاف استيراد السمنت بدءاً من العام الحالي، بعد أن وصل إنتاجه المحلي، من قبل القطاعات العام والخاص والمختلط، إلى 15 مليون طن سنوياً خلال عام 2015».
يذكر أن الشركة العامة للسمنت العراقية تعد من أقدم الشركات على المستويين المحلي والإقليمي في صناعة السمنت وحاصلة على شهادات ثقة ميدانية من قبل شركات البناء والمقاولين والمواطنين.
