بغداد / المستقبل العراقي
اقر عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، حبيب الطرفي، أمس الاحد، ان تعويض المتضررين من العمليات الارهابية، سوف يتأخر بسبب الازمة المالية، مؤكدا عدم تسويف حقوقهم. وقال الطرفي، “تمت قراءة اولى لقانون ضحايا العمليات العسكرية، الذي يهدف الى تعويض جميع المتضررين جراء العمليات العسكرية او الارهابية التي تقع في العراق من خلال اجراءات مبسطة تقوم بها دوائرة مختصة”.
واقر ان “الازمة المالية التي يمر بها العراق سوف تؤخر من تعويض هؤلاء المتضررين”، الا ان الطرفي، اكد “ليس هناك أي تسويف لحقوقهم”.
واضاف ان “تمت المصادقة على القانون من قبل مجلس النواب في نهاية الفصل التشريعي الماضي”، مستطردا “نحن الان بانتظار استئناف جلسات مجلس النواب من اجل تفعيله على الواقع”. وبين الطرفي، ان “القانون لا يحتاج أي تنسيق بين وزارة العمل او حقوق الانسان، الا انه بحاجة الى لجنة مختصة لاستلام وترويج معاملات المواطنين وتعويضهم في فرتة زمنية قياسية”.
