بغداد / المستقبل العراقي

وجه مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، الجهات ذات العلاقة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لاستكمال المعاملات التقاعدية للموظفين النازحين، وفيما شدد على ضرورة اعتماد الخبرات الدولية لمعالجة سد الموصل، قرر اطلاق المنحة المالية المخصصة لشبكة الاعلام العراقي ضمن موازنة العام الحالي 2016. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المجلس ناقش، وضمن جلسته الاعتيادية التي انعقدت الثلاثاء الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة سد الموصل ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض»، مؤكداً على « مضي الحكومة بإجراءاتها وايلاء موضوع السد اهمية بالغة لدرء اي خطر محتمل، والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال». واوضح البيان أن «الجلسة شهدت الموافقة على فتح عطاء الشركة الالمانية Bauer وتحليله الى جانب شركة تريفي، وتقديم تقرير الى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشان الاحالة في ضوء نتائج التحليل، وتخضع عملية الفتح والتحليل الى رقابة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء». واضاف البيان ان «مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة من اجل استكمال المعاملات التقاعدية للموظفين النازحين الذين بلغت اعمارهم السن القانونية للإحالة الى التقاعد». وشدد المجلس، بحسب البيان، على ضرورة «الاسراع في انجازها وتدقيقها اصوليا من اجل الايعاز بصرف رواتبهم التقاعدية دون تأخير ومراعاة ظروفهم الانسانية القاهرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة،على ان يؤخذ تعهد من الموظف المنتهية خدماته بان ذمته بريئة وبخلافه تستقطع المستحقات التي بذمته من رواتبه التقاعدية ويشمل ذلك الموظفون من المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة حاليا». واكد البيان، ان «مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بإطلاق مبلغ المنحة المخصصة لشبكة الاعلام العراقي في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016». وتابع البيان ان «الجلسة شهدت موافقة المجلس على اجراء تعديل بخصوص قراره المتعلق بتسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول الى جمهورية العراق باعتماد موافقة الجهة الامنية الأسبق ورودا لإصدار تأشيرات الدخول للوافدين كافة». ولفت البيان، الى أن «مجلس الوزراء وافق على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمتضمنة الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 والتي دخلت حيز النفاذ في (1995،7،1)واحالته الى مجلس النواب، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في (2004،4،9) واحالته الى مجلس النواب».