بغداد / المستقبل العراقي
فيما كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تغيير كبير في مواقف أفراد العائلة السعودية الحاكمة تجاه القيادة الحالية, ومستقبل البلاد في ظل حكم المحمدين “محمد بن نايف ولي العهد” ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع، يسعى خبراء الأمم المتحدة للحصول على «تجريم» السعودية في المنظمة الأمم بسبب حربها الآثمة على اليمن.
وعدد مجتهد، في سلسلة تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تلك التغيرات داخل العائلة السعودية الحاكمة في 7 نقاط- حسب ما ذكرها- أولها وفق ما قال إنه لم يعد أحد يشكك أن الملك سلمان بن عبد العزيز لا يتخذ أي قرار, فيقول مجتهد إن «بعضهم يعتقد أن السبب مجرد تفويض لابنه، والآخرون يعلمون أن السبب عجز عقلي متمثل في الزهايمر».
ثانيا، والكلام للمغرد مجتهد النسبة الكبرى منهم- أفراد العائلة الحاكمة- اعترفوا بسيطرة محمد بن سلمان وأقنعوا أنفسهم بالتعايش مع هذا الواقع وصاروا يجرون اتصالاتهم ومعاملاتهم بناء على ذلك. ثالثا، معظمهم ينظر لمحمد بن نايف بصفته منزوع السلطة والنفوذ ودوره لا يزيد عن مسؤول أمني ولا يتصل به أحد منهم لإنجاز أمورهم ومعاملاتهم. وفق ما ذكر مجتهد.
رابعا حسب الترتيب.. في التعامل الشخصي يرى معظمهم بن سلمان أقرب وأسهل في التعامل واكثر حرصا في إرضائهم وكسب مودتهم من بن نايف الذي يصفونه بالإهمال والتكبر.
خامساً، عدد آخر من العائلة مشدوه ومتفاجئ جدا من سرعة تمكن بن سلمان من سحب البساط من بن نايف سواء في السلطة والنفوذ أو في كسب مودة الكبار.
سادسا، وفق ما يقول مجتهد، في موازاة التغيير في الموقف الحالي هناك تغيير في الاستعداد للمستقبل حيث زاد عدد من يفضل ابن سلمان على ابن نايف كملك ولا يزال يتنامى.
وفي المرتبة الاخيرة يقول المغرد السعودي «رغم هذه المواقف يبقى التغيير مرتبطا بمن يسبق للقرار، فلو مات الملك سلمان الآن فإن هذا الدعم والتأييد لن ينفع ابنه بشيء لو طرده أبن نايف».
بمقابل هذا، تزداد أزمات السعودية الخارجية بسبب الحكم المتهور للعائلة السعودية الحاكمة، فقد أوصى خبراء من الأمم المتحدة، مجلسَ الأمن الدولي، بتشكيل “لجنة تحقيق دولية” حول “الفظاعات التي يرتكبها المتحاربون في اليمن،” منددين خصوصا بالغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد أهداف مدنية.
وطالب هؤلاء بأن تحقق اللجنة في “الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان والقانون الانساني التي يقوم بها جميع الأطراف في اليمن” وتحديد الفاعلين “لمحاسبتهم”، حسب ما جاء في تقرير.
وأشار التقرير إلى أن التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية – والذي يدعم الحكومة اليمنية ضد الحوثيين – “يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الانساني العالمي”.
وأورد التقرير سلسلة أهداف منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية أو مطارات. وتحدث البيان عن “هجمات بالطيران على اهداف مدنية متعددة” مستبعدا حصول مجازر معزولة.وأحصى الخبراء 119 غارة شنها التحالف واستهدفت 146 هدفا.
ولم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن واضطر إلى الاستعانة بشهادات وصور بالأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصا في صنعاء وتعز.
وقدم التقرير ما مجموعه 15 توصية لتحسين الوضع الانساني أو احترام الحظر حول الأسلحة.
وأشار إلى وجود “شبكات لتهريب الأسلحة تعود إلى ما قبل النزاع الحالي واستمرت في العمل حتى العام 2015”.
وأكد التقرير أن “أية هدنة انسانية لتخفيف آلام السكان لم تحترم كليا من قبل أي طرف يمني ولا حتى من قبل التحالف”. وحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أوقعت نحو ستة آلاف قتيل منذ آذار معظمهم من المدنيين.
