بغداد / المستقبل العراقي
شن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني هجوما لاذعا ًعلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني متهماً اياه بأنه هو من اوصل العراق الى هذا الحال المأساوي ، كونه تعاقد مع شركات استثمارية نفطية عالمية عندما كان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة دون سند قانوني أو تعاقدات قانونية مع تلك الشركات بصيغة قانونية سليمه وأن الاتفاقيات التي ابرمت لم يطلع عليها ممثلين الشعب العراقي».
وقال المازني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أن ما يعيشه البلد من ازمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط ومعلنه من قبل الحكومة التي عجزت من التغلب عليها وعجزها عن اصلاح النظام الاقتصادي والتي دارت دفته خلال السنوات السابقة عقلية غير كفوءه جعلت البلد في مهب الريح لانهم ليس لديهم رؤى واضحة وعقلية اقتصادية، وليس في ضمائرهم روح المواطنة والوطنية وانما يمتلكون حب الانىْ والانانية والتي جعلتنا امام مأزق كبير يصعب الخروج منه».
واكد المازني عضو التحالف الوطني عن كتلة الاحرار البرلمانية أن «من يقف وراء ذلك من دمار الاقتصاد العراقي هو رئيس لجنة النفط والطاقة الوزارية الاسبق حسين الشهرستاني الذي هندس لنا جولات التراخيص بدون سند قانوني وذلك لعدم مصادقة مجلس النواب عليه».
واوضح المازني ان «سأخبركم عن بعض الحقائق المخفية التي لايعرفها الا القليل ومن يعرفها لم يتكلم عنها اطلاقا ” ان الشهرستاني تجاوز القانون رقم 97 المادة الثالثة منه والصادر عام 1967 والذي لايزال نافذا ، والذي ينص على ان اي عقد مع الشركات الاستثمارية العالمية في مجال النفط يجب ان يحضى بمصادقة السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب».واضاف ان الشهرستاني ذهب الى ابعد من ذلك، لم ينشر تلك العقود ولم يطلع عليها احد من اعضاء مجلس النواب وكذلك لم يطلع عليها المفتش العام في وزارة النفط وانما تعامل مع اشخاص يودد لهم ومقربين منه فقط ، وهذا هو فساد اداري ومخالفه دستورية واضحة سببت بضياع الاقتصاد النفطي وافلاس العراق منه ، بل ضيع مستقبلنا ومستقبل اجيالنا وادخلنا في حقل المديونية وادخل ابناءنا في الفقر». وطالب المازني النائب عن محافظة البصرة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بأجراء اصلاحات جذرية شاملة وحكومة التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية التي دمرت مستقبل العراق ، وعلى جميع الكتل السياسية ان تدعمه على الاصلاحات التي يجريها في الايام القليلة المقبلة».
وشدد المازني «على رئيس الحكومة أن يقوم باصلاحات واسعة كما طالبت بها المرجعية الدينية وضرب جميع المفسدين بيد من حديد، وان الاصلاح الفعلي ليكن في استبعاد الشهرستاني من وزارة التعليم العالي الذي سبب لها تدني علمي وعلى كل المستويات العلمية والادارية، وان يتم محاسبته محاسبة فعلية ومنعه من السفر خارج البلد ورفع اليد عنه كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي لانه هو سبب ضياع مستقبل العراق وابناءه ومحاسبته على ارتكبه مخالفات دستورية وادارية ويعتبر هذا جرم بحق الشعب العراقي وهو من ضيع مستقبل البلد».وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يكون قويا وشجاعا ولا يخضع ويكون خانعا الى ماتمليه الكتل السياسية عليه ومحاباته ليغض النظر على المفسدين ، ويتم محاسبة اي وزيرأو مسؤول متورط بشبهات فساد وتبث بحقه مخالفات دستورية وادارية وأن من ضيع مستقبل البلد وادخلنا في حقل المديونية هو الشهرستاني الذي تربع على عرش لا يستحق أن يكون فيه لانه غير مؤهل وكفوء ، وان حجم الفساد وسيطرة الشركات الاستثمارية على مقدرات البلد جاءت من خلال وزارة النفط ، كون العراق احادي الاقتصاد ويعتمد على النفط نسبة 90 % ” .
