المستقبل العراقي / عادل اللامي
تذهب الأنظار إلى إقرار قانون الخدمة الالزامية بعد الفشل في نقاش قانون الحرس الوطني، ووفقاً للمعلومات فإن رئيس مجلس الوزاء حيدر العبادي وافق على القانون، فيما أخذ النواب يحاولون تعديله بما يضمن التحاق الشبان العراقيين بالخدمة العسكرية.
واكدت لجنة الامن والدفاع النيابية أن مشروع قانون الخدمة الالزامية سيكون بديل عن قانون الحرس الوطني.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي إن «قانون الخدمة الالزامية سيكون بديل عن قانون الحرس الوطني، بعدما فشل مجلس النواب بتشريع الاخير»، لافتاً إلى أن «قانون الخدمة سيكون ضمانة حقيقية لاشراك كل مكونات المجتمع العراقي في الجانب الامني وعدم التمييز بين شخص واخر، كما يزيد من اللحمة الوطنية». واضاف أن «تحديد المواليد او الفئات العمرية المشمولة بالقانون سيتم الاتفاق عليها بمجلس النواب»، متوقعاً «اقرار القانون في النصف الثاني من السنة الحالية التشريعية للمجلس».
وتابع الغراوي أن «اقرار القانون وتطبيق الخدمة الالزامية يحتاج تهيئة معسكرات وضباط ونواب ضباط للاشراف على تدريب المشمولين بالقانون».
بدوره، أعلن عضو في لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت عن الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة الإلزامية.
وقال وتوت، خلال مؤتمر صحفي عقده في بابل، إن «لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب انتهت من مناقشة قانون التجنيد الإلزامي ورفعت القانون إلى هيئة رئاسة البرلمان، وسترسله إلى رئاسة الوزراء، ومن ثم يعود للبرلمان مرة أخرى».
وأضاف وتوت أن «التجنيد الإلزامي سيكون بديلا عن الحرس الوطني وسيولد نتائج حسنة لتوحيد العراق».
وفي وقت لاحق، أكد وتوت إن «اللجنة اتخذت خطوات مهمة بشأن صياغة مسودة مشروع قانون الخدمة الالزامية»، مشيراً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وافق على تلك المسودة، حيث تنتظر اللجنة إعادتها إليها لاتخاذ اللازم بشأنها».
وأكد وتوت، على «اتفاق غالبية أعضاء اللجنة على ضرورة وجود الخدمة الالزامية»، لافتاً إلى أن «ممثلي المكون السني وافقوا على ضرورة تشريع مثل ذلك القانون ولم يتبق سوى وصول مسودته من مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها».
وكانت وزارة الدفاع قد أعادت قانون الخدمة الالزامية الى الواجهة مقترحة ان تكون الخدمة ستة اشهر لخريجي الكليات, وتسعة اشهر لخريجي المرحلة الاعدادية, وسنة للذين لايجيدون القراءة والكتابة.
وعد رئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي ان «قانون الخدمة الالزامية من القوانين المهمة والضرورية للمجتمع العراقي».
واوضح الزاملي ان «هذا القانون سيرسخ قيمة الانتماء الى الوطن والدفاع عنه وسيزيل الكثير من المفاهيم الخاطئة وكذلك سيساعد في تقليل البطالة». ولم يستبعد الزاملي اختيار البدل النقدي بدل الخدمة الالزامية مؤكدا ان «مدة الخدمة لا تتجاوز 9 اشهر ولها مفاضلة بالتعيين، مؤكدا ان «اقرار القانون ليس عسكرة للمجتمع وانما يعني الاعتماد على الشباب في الدفاع عن الوطن وخدمته». وأضاف قائلاً ان «العمر المؤهل للخدمة هو في سن 18 سنة وبذلك الفرصة متاحة للجميع كي يخدموا الوطن».
