اكدت وزارة التجارة انها لم تتفق مع أي جهة لزيادة مبالغ الحصة التموينية ، وأن أي حديث في هذا الموضوع انما يمثل الجهة التي تعلن عنه، والوزارة غير معنية بهذا الموضوع .
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انها لا تعلم بالاتفاق الذي تحدث عنه مجلس محافظة بغداد حول إضافة مبلغ 1000 دينار ؛ لغرض بناء مدارس في مناطق العاصمة « .
وأوضح البيان ان « تصريحات بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد بالاتفاق معها حول إضافة مبالغ على الحصة التموينية لا علم لها بها ، ولا يؤيد أي اتفاق ؛ لأن الوزارة تعمل وفق القانون ، ولايمكن لها إضافة مبالغ الا باستحصال موافقة اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء ، وبعد دراسة تقدمها تذكر فيها الاسباب الموجبة « .
وحذرت الوزارة من تلك التصريحات ، مؤكدة بأن « ذلك يجر الرأي العام الى مواقع غاية في التعقيد ، خاصة وأن الظرف الحالي لا يسمح بالتلاعب بالتصريحات في ظل تداعيات الأزمة المالية .
إلى ذلك، أعلنت التجارة عن إطلاق مبلغ خمسون مليار دينار كدفعة جديدة من مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة.
وذكر مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب هيثم جميل الخشالي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «سبب تاخير تلك المستحقات يعود الى عدم تامين السيولة النقدية من وزاره المالية».
وبخصوص توفير مادة الحنطة طمأن الخشالي المواطن الكريم بان الحنطة موجودة لنهاية العام ومن المناشئ العالمية الرصينة».
يذكر أن «وزارة التجارة أعلنت في وقت سابق استمرارها بالتعاقد لتوريد الحنطة الاجنبية ومن مناشئ عالمية معروفة لسد حاجة البطاقة التموينية وتحسين نوعية الحنطة المحلية خلال عملية الخلطة التي تجريها قبل عملية التجهيز للمواطنين».
وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني قد اكد خلال حضوره الى البرلمان للاجابة على الاسئلة الشفوية التي وجهت له بهذا الخصوص على ان «وزارة المالية لم تطلق سوى ٥٠ مليار دينار عراقي من مجموع مامخصص للفلاحين والمزارعين من موازنة ٢٠١٦.
