بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أمس الاثنين، أن النساء يشكلن نسبة 51% من عدد النازحين في العراق، فيما عدت رابطة للدفاع عن المرأة العراقية أن النساء العراقيات ما زلن يواجهن المزيد من التحديات كـ»التهميش والإقصاء وعدم تكافؤ لفرص». وقالت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق لشؤون المرأة هبة قصص في كلمة لها بمناسبة الحفل الذي اقامته لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي عقد في مبنى البرلمان، إن «الغاء وزارة المرأة يفرض تحدياً اضافياً لمعالجة القضايا والنزوح والصراع خاصة أن 51% من النازحين هن من النساء».
وأضافت قصص أن «الأرامل من النساء بلغ عددهن 1.6 مليون وهن يعشن ظروفاً صعبة»، مشيرة الى أن «اخواتنا الايزيديات والكثير من النساء اصبحن ضحايا للاختطاف والزواج القسري من قبل تنظيم (داعش). من جهتها، قالت مقررة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي رزان الشيخ دلير، في كلمة لها خلال الحفل، إنه «لم نلمس أي دعم من الحكومة حيث انه تم الغاء وزارة المرأة ولم تمنح للمرأة أيّ مناصب عليا في البلد»، مشددة على ضرورة أن «تنعم المرأة بالحرية حيث انها شريكة في بناء الدولة واعطاء المرأة حقوقها ومن ضمنها مساعدة المرأة المهجرة».
إلى ذلك، عدت رابطة للدفاع عن المرأة العراقية أن النساء العراقيات ما زلن يواجهن المزيد من التحديات كـ»التهميش والإقصاء وعدم تكافؤ لفرص». وقالت رابطة المرأة العراقية، في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العالمي، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، و»نحن نستعد للاحتفال بالثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، نعيش مرحلة ما تزال تواجه الكثير من التحديات والتعقيدات السياسية دفع ثمنها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف نازح ونازحة تعرضت فيها النساء والفتيات لأبشع صور الانتهاكات الإنسانية».
وأضافت رابطة المرأة العراقية، أن «المرأة العراقية ما تزال تواجه المزيد من التحديات كالتهميش والإقصاء وعدم تكافؤ لفرص، على الرغم من انخراطها بالعمل في مجالات مختلفة وسعيها لضمان المشاركة السياسية الحقيقية في مواقع صنع القرار ومناهضة كافة أشكال العنف الموجه ضدها وإلغاء كافة القرارات والتشريعات المجحفة التي تحط من كرامتها وتغتصب حقوقها الإنسانية»، مشيرة إلى أن «رابطة المرأة العراقية تضم صوتها للأصوات المطالبة بالإصلاح الحكومي الكامل وإعطاء المرأة حقها بالمشاركة الفعالة بما يحقق التوازن الحقيقي في التمثيل الحكومي».
وأكدت الرابطة، على ضرورة «الاعتراف بدور النساء كشريك أساس في عملية بناء الأمن والسلام وتعزيز مشاركتهن في لجان المصالحة الوطنية ومفاوضات السلام تماشياً مع روح الدستور والتزامات العراق الدولية والخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 وتوصيات لجنة سيداو التي تؤكد على أهمية زيادة وتفعيل مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وبناء السلام»، مطالبة بـ»الإسراع في إقرار قانون العنف الأسري لحماية النساء من العنف وتجريم مسببيه وتوفير الضمانات الاجتماعية والحماية الكاملة للمرأة التي كفلها الدستور العراقي للمرأة».
ودعت رابطة المرأة العراقية، الحكومة إلى ضرورة «وضع برامج تنموية من أجل انتشال المرأة من واقعها المرير وتوفير الحياة الحرة الكريمة لها ولأطفالها وحماية حقوقها وإلغاء جميع القوانين والقرارات التي تسيء للمرأة»، عادة أن «الثامن من آذار هو يوم تجدد فيه التزامها بالعمل دفاعاً عن حقوق المرأة لحل مشكلات النازحين عموما واحتياجات النساء والفتيات خصوصا وتوفير الحماية وتوفير الحماية والسكن الملائم والرعاية الصحية وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم وتسهيل عودتهم الآمنة لديارهم».
