بغداد / المستقبل العراقي
استدعت «شبهة» العثور على مواد دعائية ومؤيدة لتنظيم «داعش»، بحوزة سائقين يعملان في شركة متعاقدة مع البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتخاذ إجراءات أمنية احترازية. فبحسب ما أوردته أسبوعية «دير شبيغل» الألمانية واسعة الانتشار في عددها الأخير، فإن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بعدم الاستعانة بمزودي خدمات لقيادة سيارات النواب والتعويل فقط على السائقين المعتمدين رسمياً لديه، له علاقة مباشرة بالعثور على أقراص مدمجة «سي دي» تحوي دعاية لتنظيم «داعش»في الأغراض الشخصية لسائقين يعملان في شركة متعاقدة مع البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ؛ ما جعلهما يخسران وظيفتيهما. وذكرت الصحيفة أن البرلمان الأوروبي كان قد اتخذ القرار الأسبوع الماضي، في جلسة عامة في ستراسبورغ، وعزاه في حينه لأسباب أمنية، لكن القرار أثار جدلاً بين النواب لكونه يستدعي خفض 50% من النفقات المخصصة للنقل؛ ما يناهز 10 ملايين يورو سنوياً. وتضيف أن حالتي السائقين ليستا معزولتين عن قرار البرلمان الأوروبي، «إذ إن موظفين آخرين في شركات تزويد الخدمات للبرلمان قد يكونون على صلة بالتنظيم الإرهابي»، على حد تعبيرها. إلا أن متحدثة برلمانية في بروكسل قالت: إن «البرلمان الأوروبي لا يدلي بتعليقات على المسائل الأمنية». من جانبها؛ نفت شركة «بيربين ليموزين» التي تؤمن سائقين للبرلمان في ستراسبورغ وبنسبة أقل في بروكسل، أن «أي سائق لم يطرد ولم يعثر على أي شيء في سياراتنا». وقال مسؤولون في الشركة إن ما أوردته «دير شبيغل» من معلومات لا تعدو كونها «أكاذيب». جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي أقر في السادس من نيسان الجاري بأن أحد منفذي هجمات بروكسل، عمل خلال صيف 2009 و2010 بدوام جزئي لديه في مجال التنظيف، وذلك عبر شركة متعاقدة مع المؤسسة الأوروبية.
