بغداد / المستقبل العراقي
رفضت المحكمة الدستورية الالمانية، أمس الاربعاء، جزءا من القانون الخاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الارهاب، معتبرة ان بعض بنوده مخالفة لاحترام الحياة الخاصة.
وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية (بي كا آ) في مكافحة الارهاب حدد بقانون اقر في 2008 في عهد الحكومة الاولى لانغيلا ميركل. ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصا بمراقبة شقق الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب بصريا وبعمليات تنصت. وهذه المراقبة يمكن ان تجري لمدة 24 ساعة على 24 بما في ذلك في غرف النوم والحمامات ويمكن ان تشمل اشخاصا غير مشتبه بهم. كما يسمح لهذا الجهاز بان يقوم عن طريق الانترنت «بعمليات مراقبة الكترونية» عبر وضع فيروسات محددة. ويمكن لعناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين اجهزة الكمبيوتر وتسليمها الى اجهزة استخبارات اجنبية. زقرر القضاة في كارلسروهي الذين لجأ اليهم نواب حزب الدفاع عن البيئة (الخضر) ووزير الداخلية الليبرالي السابق غيرهارت باوم توصيات صارمة جدا حول جمع المعلومات ومعالجتها، مشددين على احترام «الحياة الخاصة» الذي يضمنه الدستور. ورأوا ان تسليم هذه المعلومات الى استخبارات اجنبية مناف للدستور في غياب شبهات ملموسة.
