محي دواي التميمي
في الواقع ان المشاكل المتفاقمة لقطاع الشباب والرياضة له اسبابه ومبرراته في مقدمتها تلك النظرة القاصرة لهذا القطاع من قبل القيادة السياسية على مر سنوات بعد السقوط وخير دليل على ذلك عدم إعطاء وزارة الشباب والرياضة تلك الاهمية من قبل معظم الكتل والاحزاب على مختلف توجهاتها لهذا بقي هذا القطاع يعيش الازمات سنة بعد اخرى رغم ان الشباب يمثلون عصب حياة الشعب العراقي فالشباب من دون شك هم بناة المستقبل اذا ماأحسنت الدولة إعدادهم وتأهيلهم لتطبيق المادة الدستورية رقم (36) التي تلزم الدولة بالاهتمام بهذا القطاع.
وبسبب هذه النظرة الضيقة وعدم الاهتمام إزدادت المشاكل الرياضية التي يمكن إجمالها بالنقاط التالية:-
1- عدم تشريع أنظمة وقوانين تتلائم والوضع الجديد بل بالعكس بقيت القوانين السابقة تتحكم بمصير الرياضة والشباب.
2- ضعف البنى التحتية لهذا القطاع وعدم إنجاز المشاريع الرياضية بإوقاتها المحددة لسوء الادارة.
3- إهمال بعض المشاريع الرياضية المنجزة لعدم تهيئة الادارة والصيانة لها.
4- ضعف معظم القيادات الرياضية ووصول البعض بإساليب إنتهازية ووصولية.
5- نتيجة للظروف التي يمر بها البلد وإنخفاض اسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيس للخزينة العراقية إنعدمت التخصيصات المالية وإن وجدت في بعض الاتحادات والاندية فقد كانت بأيدي غير أمينة.
وفي ضوء هذا ولعدم وجود التخطيط الستراتيجي والمرحلي لقطاع الشباب والرياضة فقد إستمرت المشاكل دون حلول جدية وكان يفترض ان يلقى قطاع الشباب والرياضة إهتماما إستثنائيا من الدولة وإعطاء أولوية لتشريع القوانين التي تنظم الحياة الشبابية والرياضية بنظرة واقعية وعلمية كما كان من الضروري إيجاد الاموال الكافية لإنجاز المشاريع التي هي قيد التنفيذ على الاقل كما نقترح إعادة الحياة لمعهد تأهيل القادة الرياضيين في الوقت الحاضر.
وأخيرا ان مشاكل الرياضة العراقية مسؤولية الجميع بدءاً من القيادة السياسية ونزولاً بالرياضيين أنفسهم.
ولنا عودة
