بغداد / المستقبل العراقي
طالبت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، الحكومة السعودية بتوضيح تصريحات وزارة داخليتها بخصوص جمع تبرعات مالية لتنظيم (داعش) داخل المملكة، وعدته خرقاً لقرارات مجلس الامن وتجاوزاً لمبادئ حسن الجوار، فيما رفضت ما تضمنته تصريحات الوزارة من تجاوز غير مسموح به بحق الحشد الشعبي.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخه منه، إنه «ننتظر توضيحاً من الحكومة السعودية لما ذكره المتحدث باسم وزارة داخليتها في تصريحاته الصحفية بخصوص وجود حملات تبرعات مالية داخل المملكة لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي سببها تعاطف بعض الأشخاص معه»، مبينةً أن «هذه الحالة تمثل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتجاوزاً لمبادئ حسن الجوار».
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن «الجهود الحقيقية للقضاء على التنظيمات الإرهابية المجرمة لا بد وان تتضمن القضاء على مصادر تمويلها والحواضن الفكرية المتعاطفة معها»، مبديةً رفضها «الشديد لما تضمنته تصريحاته من تجاوز غير مسموح به بحق الحشد الشعبي».
وأكدت الوزارة، أن «الحشد الشعبي هيئة رسمية تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وتحصل على تمويلها من موازنة الدولة وفق ما اقره مجلس النواب العراقي».
وكانت وزارة الداخلية السعودية كشفت، يوم الخميس (9 من حزيران 2016)، عن وجود جهات سعودية تجمع التبرعات لتنظيم (داعش) تحت غطاء مساعدة «أطفال الفلوجة»، وأكدت تشديد إجراءاتها بهذا الخصوص، وفيما أشارت إلى اعتقال 226 شخصا بأنشطة تمويل «إرهاب»، عدت أن السيطرة على «عواطف الناس» أمر غير ممكن.
