بغداد / المستقبل العراقي
أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، عن عزمه تفعيل «وحدة خاصة بمكافحة غسل الأموال» لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية، وفيما أكد استعداده للتعاون مع رابطة المصارف لتنفيذ برامج تتعلق «بمكافحة غسل الأموال»، أشاد بالجهود التي تبذلها رابطة المصارف الخاصة العراقية لتطوير القطاع المصرفي. وقال محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخه منه، على هامش استقباله 15خريجاً شاركوا مؤخرا بدورة تدريبية أقامتها رابطة المصارف الخاصة لنيل شهادة مختصة في مجال (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، إن «موضوع مكافحة غسل الأموال يعتبر معيارا أساسيا للتعامل مع اي مصرف لأنه يعكس عمل المصرف من ناحية النزاهة والعمل المالي والمهني والأخلاقي».
وأشاد العلاق بـ»الجهود التي تبذلها رابطة المصارف الخاصة العراقية لتطوير القطاع المصرفي»، مبديا استعداد «البنك المركزي للتعاون مع الرابطة في تنفيذ برامج تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتصب في مصلحة القطاع المالي والاقتصادي».
وشدد العلاق على ضرورة أن «تكون المصارف الركن الأساس في عملية مكافحة غسل الأموال بحكم موقعها وإمكانياتها وقدراتها»، مشيراً الى أن «البنك المركزي طور وحدة خاصة بمكافحة غسل الأموال وهو الآن بصدد تفعيلها لمواكبة المتطلبات المحلية والدولية».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف علي طارق، بحسب البيان، أن «الرابطة تسعى لتطوير خططها التدريبية خصوصا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يخدم القطاع المصرفي وتهيئة كوادر مصرفية متقدمة تعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة حالياً».
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أعلن في 30 حزيران 2015 عن موافقته على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يكتسب أهمية كبيرة لدوره في تجـــفيف منابع الإرهاب والاستجابة للتـــــوجهات الدولية في هذا المجــال.
