بغداد / المستقبل العراقي
عزت وزارة التجارة ،امس الثلاثاء، اسباب تأخر تجهيز المفردات الغذائية في البطاقة التموينية لالغاء إستثناءات تعليمات العقود وتأخر وصول التخصيصات المالية وفشل المناقصات لعام 2016.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «الغاء الاستثناءات كافة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بناء على ما ورد في حزمة الاصلاحات والتزام الوزارة بتوفير المفردات الغذائية عن طريق المناقصات حصراً وتأخر هذه الاليات اكثر من شهرين وحتى وصول المواد الى مخازن المحافظات فضلاً عن اسباب اخرى تقف حائلاً امام تجهيز المفردات بشكل منتظم الى المواطنين».
واضاف أن «التأخر الذي يحصل في تجهيز المفردات الغذائية ضمن البطاقة التموينية تقف خلفه اسباب كثيرة اهمها تأخر استلام التخصيص المالي من الموازنة الاتحادية لعام 2016 بسبب عدم تقديم المجهزين المشاركين لعروض مستوفية لشروط المناقصة وحسب الضوابط والتعليمات».
واوضح «كما أن الفراغ الوزاري الذي تم ضمن خطة الاصلاح وعدم وجود جهة مسؤولة عن اصدار القرارات والمصادقة عليها كان عائقاً اخراً وسببا رئيسيا في توقيع عقود التعاقد ضمن الاليات المطلوبة قانوناً».
وأشار حمود الى ان شركته «ستقوم بتوفير المفردات الاساسية مثل السكر من خلال التعاقد مع معمل السكر الاتحاد بمحافظة بابل بعد استحصال موافقة الامانة العامة العامة لمجلس الوزراء فضلاً عن عقود اخرى من مادة الزيت من خلال اليات التعاقد التي وضعت مع دول مجاورة».
