بغداد/المستقبل العراقي
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،امس الثلاثاء، الى تعديل التشريعات التي تعرقل التنمية الاقتصادية في العراق، فيما وجهت بالانفتاح على القطاع الخاص في المحافظات التي تتواجد فيها الجامعات التقنية لرصد احتياجات السوق. وقالت الوزارة في بيان صدر على هامش ترؤس المكلف بمهام وزير التعليم العالي والبحث العلمي قاسم محمد دوس العتابي اجتماعا في هيئة التعليم التقني وبحضور رؤساء الجامعات التقنية وعمداء الكليات والمعاهد فيها وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «الاجتماع شدد على صناعة المناخات التعليمية التي تضمن للطالب في الاختصاصات التقنية خلق الوظائف وليس البحث عنها». واضافت الوزارة، ان «الاجتماع وجه بالانفتاح على القطاع الخاص في المحافظات التي تتواجد فيها الجامعات التقنية لرصد احتياجات السوق ودراستها حتى يتم تحديد الاختصاصات التقنية المطلوبة فضلا عن الإفادة من التجارب الدولية لدعم تجربة العراق في هذا الظرف الراهن». ودعت الوزارة الى «تعديل التشريعات التي تعرقل التنمية الاقتصادية في العراق». ونقلت الوزارة عن العتابي تاكيده على «أهمية تعزيز المعرفة التقنية في الجامعات التي تنتج المشاريع ولاسيما في ظل توجه الدولة الى إنعاش الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير القروض اللازمة للشباب لتنفيذ الرؤى التي يطمح اليها الخريجيون التقنيون لتقليل العبء على كاهل الدولة وتطويق تداعيات الاقتصاد الريعي». يشار الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت في اوقات سابقة عن عزمها النهوض بالواقع التعليمي لطلبة الجامعات والعاهد العراقية، فيما تعزو الازمة المالية التي يمر بها البلد تقف عائقا امام اهدافها.
