بغداد / المستقبل العراقي
قرر مجلس الوزراء، رفع الإشارة الموضوعة من ديوان رئاسة الجمهورية المنحل سنة 1995، على أملاك الكويتيين العقارية، بشرط عدم وجود مانع قضائي ورفع الحجز عن أملاك العراقيين العقارية في الكويت.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية، اليوم، رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة من ديوان رئاسة الجمهورية المنحل سنة 1995 على أملاك الكويتيين العقارية».
وأضاف البيان، أن «المجلس اشترط عدم وجود مانع قضائي ورفع الحجز عن أملاك العراقيين العقارية في الكويت»، مبينا أن «مجلس الوزراء أكد حرص العراق على الايفاء بالتزاماته المتبادلة مع دولة الكويت الشقيقة بما يعزز العلاقات الأخوية وحسن الجوار».
وكان ديوان رئاسة الجمهورية المنحل قد أصدر قراراً يقضي بمنع التصرف بأملاك الكويتيين في العراق عام 1995، عقب حرب الخليج الثانية التي اندلعت إثر إقدام النظام السابق على احتلال الكويت في عام 1990، وفرض عقوبات دولية على العراق.
يذكر أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية تطوراً كبيراً على المستوى الرسمي، خاصة بعد التوصل إلى تسويات وحلول لأبرز المشاكل التي كانت عالقة بين البلدين، وأهمها مشكلة تثبيت ترسيم الحدود البرية.
