المستقبل العراقي / فرح حمادي
اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس الاثنين، ان جلسة مجلس النواب الثلاثاء ستشهد مناقشة الملف الأمني وتداعيات الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، فيما سيناقش أيضاً عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على تعديل اصول المحاكمات الجزائية.
وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل بمكتبه الرسمي الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة مؤخراً».
واكد رئيس البرلمان ان «تحرير قاعدة القيارة الجوية يعد خطوة كبيرة وممهدة لتحرير مدينة الموصل واستئصال داعش الارهابي من ارض العراق بشكلاً كامل»، مشدداً على «اهمية دور الامم المتحدة في تحشيد المجتمع الدولي لدعم العراق في المجالين الامني والانساني».
واضاف البيان «كما تناول اللقاء عمل البرلمان خلال الفصل التشريعي الجديد حيث اكد ان مجلس النواب سيعمل على تشريع القوانين المهمة سيما ما يتعلق بالقضاء والقوانين الخاصة بالمصالحة الوطنية او الاصلاحات التي ندعم تنفيذها بما يتلائم مع الدستور».
واضاف الجبوري خلال اللقاء ان «جلسة البرلمان ستشهد مناقشة الملف الامني وتداعيات الاعتداءات الإرهابية التي طالت منطقة الكرادة التي استهدفت الابرياء من خلال رفع التوصيات التي من شأنها ان تتحول الى قرارات عملية تحد من الخروقات الامنية في البلاد». من جانبه، اكد كوبيتش حرص الامم المتحدة على دعم جهود البرلمان، ودعم العراق في انجاز القوانين المهمة التي من شانها ان تعيد الاستقرار للبلاد.
وسيناقش البرلمان تفجير الكرادة وعدم مصادقة رئاسة الجمهورية على تعديل اصول المحاكمات الجزائية.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «البرلمان يناقش التفجير الارهابي في منطقة الكرادة، وعدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية».
واضاف ان «جدول اعمال جلسة البرلمان يتضمن التصويت على مشروع قانون هيأة الاشراف القضائي، والتصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي، موضوع عام للمناقشة».وتابع البيان ان «الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين، القراءة الاولى لمشروع قانون القبائل والعشائر، والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 213 لسنة 2000، وكذلك القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 80 لعام 2000، والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار الثورة المنحل رقم 481 لسنة 1989».
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلساته الاعتيادية بعد انتهاء عطلته التشريعية وحسم قرار المحكمة الاتحادية بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان في 14 و26 نيسان الماضي الخاصة بتغيير رئاسة البرلمان والتعديل الوزاري مما اثر ذلك على انعقاد جلسات البرلمان وتعطيل عمله.
