بغداد / المستقبل العراقي
في الوقت الذي فندت فيه لجنة التربية والتعليم البرلمانية ما تمّ تداوله مؤخراً بشأن تبني البرلمان مشروع قانون لإلغاء مجانية التعليم في البلاد، اكد وزير التربية محمد اقبال ان الواقع التربوي في البلاد يحتاج الى حزمة إصلاحات للنهوض به بداء من الجانب التشريعي وصولاً الى موظف الخدمة.
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية وعضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان ما تناولته المواقع حول تبني لجنته مشروع الغاء التعليم المجاني هو “خبر كاذب وعار عن الصحة وهو استهداف للجنة التربية وللسلطة التشريعية”.
واضاف ان لجنة التربية البرلمانية لم ولن تتبنى مثل هذا القرار كون مجانية التعليم حق كفله الدستور ولا يستطيع احد الغاءه. وكانت بعض وسائل الاعلام المحلية قد تداولت خبراً عن النائب عن ائتلاف دولة القانون وزير التعليم العالي السابق علي الاديب خبراً يفيد بإلغاء مجانية التعليم في البلاد غير ان الأخير قد نفى في بيان هذا الخبر جملة وتفصيلا.
وأكدت الحكومة العراقية في يوم 21 من الشهر الجاري التزامها بمجانية التعليم لجميع المراحل حسب الدستور.
بدوره، اكد وزير التربية محمد اقبال ان الواقع التربوي في البلاد يحتاج الى حزمة إصلاحات للنهوض به بداء من الجانب التشريعي وصولاً الى موظف الخدمة، مشيراً الى ان العراق بحاجة الى 20 الف مدرسة لسد النقص الحاصل.
وقال اقبال في كلمة لها في المؤتمر التربوي النوعي الأول انه “في ضوءِ عملنا وجدنا النهوض بالواقع التربوي في العراق يتطلَّب حزمة إصلاحات في مجالاته كافة بدءًا بالمنظومة التشريعية وانتهاء بموظف الخدمة (تحضرني هنا مقولة الرئيس الامريكي ايزنهاور في إحدى جولاته في وكالة ناسا للفضاء الذي يُعَدُّ أحد مؤسّسيها، إذ التقى بموظف خدمة هناك وسأله ما تعمل؟ أجاب: أعمل من أجل الوصول إلى القمر فقال الرئيس الامريكي: إذن سنصل إلى القمر) العِبْرَةُ في هذه المقولةِ تتمثَّلُ في أنَّ وضوح الهدف عند أصغر موظف في أي مؤسسة وصولًا إلى قائد تلك المؤسسةعاملٌ حاسمٌ في تحقيق النجاح”. وأضاف “لذا فإننا نضع الجانب التشريعي في مقدمة الرؤية المستقبلية لاعتقادنا أنَّ الجانب الدستوري والقانوني هو الأساس والقوة الذي يستند اليها الاصلاح والتطور والتغيير نحو الأفضل”.
وأشار اقبال الى ان ” الوزارة بدأت بإعادة النظر بالقوانين والأنظمة الخاصة بالتربية ومن ذلك قانون مجلس الآباء الذي نعتقد أنَّ له دورًا كبيرًا في تفعيل مجالس الآباء ومساهمتهم في الارتقاء بالتعليم في بلدنا، ولعل احد ثمار تفعيل هذه المجالس حصول إحدى مديرياتنا على مبلغ 800 مليون دنيار تبرعات لإعادة تأهيل مدارس تلك المديرية، فضلًا عن اقتراح مشاريع قوانين جديدة إذ تمَّت مفاتحة الجهات ذات العلاقة بها مثل قانون طابع اقرأ (الحملة الوطنية لبناء المدارس) الذي سيُخَصَّص ريعُهُ لبناء المدارس حصراً”.
وتابع أنَّ “حاجة العراق اليوم تصلُ إلى أكثر من عشرين ألف مدرسة حسب احصائية وزارة التخطيط التي جاءت منسجمة مع إحصائياتنا”. مشيراً الى الحاجة لـ” قانون خدمة المعلمين والمدرسين في المناطق الريفية والنائية، وقانون المرشدين التربويين وقانون المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، وقانون الكلية التربوية المفتوحة”.
وزاد الوزير ” أمّا ما يخصُّ الأنظمة والتعليمات فيمكن القول إنَّ تطبيق نظام الكورسات في الصفوف غير المنتهية في المرحلتين المتوسطة والاعدادية، وتطبيق نظام المحاولات، وتطبيق نظام تنويع التعليم من المنجزات المهمة ولها دورٌ كبيرٌ في اتاحة فرص أكبر لنجاح ابنائنا الطلبة وتحفيزهم نحو الاستزادة من العلوم والمعارف وخطوة بالاتجاه الصحيح باتجاه بناء شخصية الطالب”.
