بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت مديرية المرور العامة، أمس السبت، عن إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي في سير المركبات في العاصمة بغداد، وعزت الاسباب إلى تنظيم حركة السير والمرور للمركبات وفض الاختناقات المرورية، فيما وصف مجلس محافظة بغداد قرار المرور بـ»غير المدروس».
وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد، إن «مديرية المرور العامة أصدرت البيان رقم (5) بتفعيل العمل بنظام الزوجي والفردي وبغية تنظيم حركة السير والمرور للمركبات وفض الاختناقات المرورية»، مبيناً أن «القرار سينفذ في العاصمة بغداد فقط من تاريخ نشره «.
وأضاف وليد، أن «الاستثناءات التي منحت في القرار الجديد هي أيام العطل الرسمية والمركبات الحكومية ومركبات الحمل ومركبات الأجرة وكافة المركبات المتوجهة من المحافظات الى العاصمة بغداد»، مشيراً الى أن «القرار الجديد ينص على إلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة في القرار السابق والتي خصت العسكريين وذوو المهنة الطبية والقضاة وأساتذة الجامعات».
وعزا وليد اسباب إعادة العمل بهذا القرار إلى «الزخم الكبير في شوارع بغداد وبعد ورود توجهات بإعادة العمل به»، لافتاً إلى أن «هناك إجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالف وفق أحكام المادة (27 ف ذ) من الملحق (أ) من القانون انفاً بغرامة مقدارها 30 الف دينار».
بدوره، اعلن نقيب الصحفيين العراقي ورئيس اتحاد صحفيين العرب مؤيد اللامي عن استثناء الصحفيين من نظام الزوجي والفردي.
وقال اللامي في بيان تلقت «المستقبل العراقي», نسخة منه, ان»الإعلاميين والصحفيين مستثنين من قرار الزوجي والفردي».
بدوره، وصف مجلس محافظة بغداد قرار مديرية المرور العامة بتفعيل نظام الزوجي والفردي بـ»غير المدروس» ، وفيما أنتقد عدم تعاون مدير المرور، طالب الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية بـ»الايعاز إلى المديرية للتواصل مع المجلس».
وقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني، إن «قرار مديرية المرور باعادة تفعيل العمل بنظام الزوجي والفردي على سير المركبات في بغداد غير مدروس»، مبيناً أن «مديرية المرور لم تأخذ رأي الحكومة المحلية في بغداد قبل أصدار هذا القرار».
واضاف العطواني، أن «هناك زخماً مروريا نتيجة الأكتظاظ السكاني في بغداد»، مؤكدا أن «العودة إلى الخلف بتطبيق نظام الزوجي والفردي لا يعد حلاً وسيزيد المصاعب على كاهل المواطنين وهذه ظاهرة غير صحيحة».
وتابع العطواني، أن «دائرة المرور في بغداد غير متعاونة مع الحكومة المحلية ولا يوجد اي تنسيق بين الجانبين»، مشيرا إلى أن «المجلس دعا المسؤولين في مديرية المرور اكثر من مرة إلى عقد اجتماعات ثنائية لوضع سياسية مرورية وأضحة لكنه لم يتم الاستجابة لنا».
ولفت العطواني الى أن «مديريتي المرور في الرصافة والكرخ تعملان بشكل مستقل وكأنما ليس هناك حكومة محلية»، مطالباً الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية بـ»الايعاز إلى مديرية المرور بأن تتصل وتتواصل مع الحكومة المحلية في بغداد».
ودعا العطواني مديرية المرور العامة إلى «رسم سياسة مرورية واضحة»، لافتا إلى أن «هناك أجرارات أخرى لتقليل زخم المركبات في بغداد»، مبديا في الوقت ذاته، استعداد المجلس «لتنفيذها سوا كانت جسورا او أنفاقا».
