بغداد / المستقبل العراقي
عد ائتلاف دولة المواطن، أمس الاثنين، أن مقترح اجراء الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات في ذات التوقيت يهدف لـ»ضغط النفقات»، فيما طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات القادمة عن موعدها المقرر في نيسان 2017.
وقال النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي، إن «الهدف من مقترح اجراء انتخابات مجلس النواب والمحافظات في وقت واحد هو لضغط النفقات ومعالجة الاشكالية التي تثار بشأن المجالس التشريعية من ناحية اعدادهم الكبيرة».
وأضاف خلاطي، أن «هذا المقترح يحتاج الى تغيير بعض المواد الدستورية، فيما يخص البرلمان، أما فيما يخص مجالس المحافظات فإنه يحتاج الى تغير قانون مجالس المحافظات وهو ما يسعى اليه مجلس النواب»، مؤكداً أن «تشكيل لجنة نيابية مهمتها التنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لمعالجة تقليص أعداد الأعضاء وموضوع دمج الانتخابات».
من جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني عبد العزيز حسن، إن «تقليص اعداد أعضاء مجلس النواب لا يقدم معالجة للمشاكل الحقيقية التي تواجهها البلاد».
وعد حسن، أن «تلك الاجراءات ثانوية ولا تقدم حلاً جذرياً للمشاكل»، داعياً الى «تشخيص نقاط الخلل الحقيقية التي تعانيها البلاد».
بدوره، قال النائب عن كتلة الأحرار النيابية ماجد الغراوي، إن «مقترح دمج انتخابات مجلس النواب والمحافظات وتقليص عدد الأعضاء ليس بالموضوع السهل»، مؤكداً أن «تقليص اعداد الأعضاء يحتاج الى تشريع قانوني واتفاق سياسي».
وأكد الغراوي، أن «الهدف من اثارة مثل هذه المواضيع هو الاستهلاك الإعلامي»، مبيناً أن «مثل تلك المواضيع تحتاج الى مناقشات واسعة مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص».
بدورها، طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات القادمة عن موعدها المقرر في نيسان 2017.
وقالت الحركة في بيان ، إنه «من خلال متابعتنا واطلاعنا للاستعدادات الجارية للوصول الى موعد الاستحقاق الانتخابي لمجالس المحافظات نيسان عام 2017 وللظروف الراهنة التي يمر بها العراق ومن خلال رؤيتنا الموضوعية للظروف السياسية والامنية التي تعصف بالبلاد، فأننا نرى ضرورة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات القادمة عن موعدها المقرر في نيسان 2017 واجرائها مع انتخابات مجلس النواب القادم بغية تحقيق كافة العوامل التي من شأنها نجاح الانتخابات بشكل كامل ومرضي للعراقيين».
واضافت الحركة، أن «الأسباب الموضوعية والواقعية لاجراء الانتخابات تتمثل في توفير الموارد المالية اللازمة للانتخابات لما تمر به الحكومة العراقية من الضائقة المالية والتقشف الحكومي حاليا وصعوبة توفيرها للأموال اللازمة للمفوضية بعيدا عن الضغوطات السياسية على المفوضية»، لافتة الى «ضرورة انتخاب مجلس جديد مستقل وذو خبرة للمفوضية العليا للانتخابات لأبعاد التدخلات السياسية والحزبية لعمل مفوضية الانتخابات وتأمين ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية القادمة».
واوضحت الحركة، أنه «من بين الاسباب الاخرى هي ضرورة تأمين اعادة النازحين الذين هجروا مناطق سكناهم بفعل جرائم داعش الارهابية وتحديث بياناتهم الالكترونية (التسجيل البايومتري) لتأمين حقهم الدستوري للمشاركة في الانتخابات القادمة»، مشيرة الى ان «السبب الاخر يتمثل في تفعيل قانون الاحزاب بشكل كامل وضرورة تعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يساهم المشاركة الاوسع لجمهور الناخبين في الانتخابات القادمة».
وتابعت الحركة، أن «من الاسباب الاخرى هي اكمال الاستعدادات اللوجستية واتمام تسجيل جميع الناخبين العراقيين في السجل الالكتروني (التسجيل البايومتري) في بغداد والمحافظات».
