بغداد / المستقبل العراقي
كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, أمس الثلاثاء, عن مناقشة مجلس الوزراء لاعطاء الموظفين اجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل, وفيما أكد أنه سيتم اعادة النظر بكافة الخطط الامنية وخصوصا باماكن تجمع المواطنين، جدد التأكيد على أهمية مشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل كقوة ضاربة يخشاها الدواعش.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن “مجلس الوزراء ناقش منح اجازة الموظفين بواقع خمس سنوات وبراتب اسمي كامل, وتشمل كذلك موظفي العقود”.
وأضاف أنه «تم أيضا مناقشة العمل على تثبيت اصحاب العقود ولن يكون معلقا طويلا», لافتا إلى أن «منح اجازة للموظفين ستكون حسب رغبتهم».
وأوضح أن “الحكومة ناقشت أيضا الموازنة التي تختلف عن موازنة العام الماضي بواقع 35 دولارا لبرميل النفط ووضعنا بحساباتنا مراعاة رواتب الموظفين والمتقاعدين».وقال العبادي إن «عناصر مجاميع داعش الإجرامية عندما ينكسرون, في أرض المعركة, يحاولون التعويض عليها في ضرب المدنيين».
وأوضح أنه «سيتم اعادة النظر بكافة الخطط الامنية وخصوصا باماكن تجمع المواطنين وفي المناطق المكتضة بالسكان»، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص التفجير الاجرامي بمنطقة الكرادة, مساء امس الاثنين ولازال التحقيق جار في تفجيرات الكرادة السابقة».
وجدد العبادي التأكيد على أهمية مشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل كقوة ضاربة يخشاها الدواعش، وقال إن “الحشد الشعبي اصبح الان مؤسسة حكومية تدار من قبل القائد العام للقوات المسلحة وهي قوة ضاربة تمكنت من تحقيق النصر في عدة مناطق وهزمت الإرهاب والآن الدواعش يخشون الحشد”.
وتابع أن «الحشد الشعبي سيشارك القوات الامنية بكافة صنوفها في معارك تحرير الموصل، كما شارك في معارك تحرير صلاح الدين وجرف النصر والفلوجة وغيرها».
وأكد العبادي أن “القوات الامنية العراقية حصلت على مواطئ قدم في نينوى ودعونا المواطنين للبقاء في منازلهم وهم يساندون الدولة وخصوصا قرى نينوى وهيئة الحشد الشعبي ليس أمامه موانع للمشاركة بتحرير المحافظة لأن متطلبات المعركة تستدعي ذلك”.
وتمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 البند اولا و 80 البند ثانيا من الدستور.
كما تمت الموافقة على المراجعة النهائية على مسودة قانون الموازنة لسنة 2017. ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بحسم موضوع تسديد مستحقات عوائل شهداء حادث الكرادة الارهابي من التعويضات بالاضافة الى قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد خطة مقترحة لاعادة تأهيل واعمار منطقة الحادث الارهابي في شارع الكرادة وقيام الجهات المختصة بتبني مشروع استراتيجي لتطوير المنطقة.
وصوت المجلس على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة الذي دققه مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين ( 61 البند اولا و80 البند ثانيا) من الدستور.
وحصلت موافقة المجلس على قيام وزارة التربية بتنفيذ الاحتياجات المطلوبة لغرض البدء بتشغيل دار النهرين للطباعة. كما ناقش المجلس مشروع القبلة المتكامل في محافظة البصرة.
