المستقبل العراقي / عادل اللامي

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي، آرام شيخ محمد، أمس السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى حسم ملف الكابينة الوزارية، وعرض قائمة المرشحين البدلاء للوزارات الشاغرة، والوزراء الذين تم سحب الثقة عنهم، مشدداً على ضرورة تقديم الأسماء إلى مجلس النواب بشكل سريع، من أجل إكمال عملية التصويت عليها، فيما اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، ان جريمة الاغتصاب غير مشمولة بقانون العفو العام.

وأضاف شيخ محمد «يجب استكمال ملف البدلاء لوزراء الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة؛ لأنها وزارات مهمة، ويجب عدم تركها بدون وزير»، موضحاً في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن عملية إدارة الوزارات بالوكالة غير مجدية، ولا تخدم المصلحة العامة، ولا سيما الوزارات الأمنية التي تتطلب إدارة فاعلة وقيادة مباشرة من شخص الوزير.

وشدد شيخ محمد، على ضرورة تمتع الوزراء الجدد بالخبرة العلمية الكافية والمقبولية والسمعة الطيبة في الوسط السياسي. مؤكداً أن البرلمان على استعداد للتصويت على الوزراء البدلاء، في حال تم تقديمهم وفقاً للشروط القانونية والمعايير المهنية.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي رزاق الحيدري، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيعرض أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، خلال الأسبوع الحالي، مؤكداً خلال تصريح صحافي أن عرض أسماء المرشحين سيشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية.

وصوت البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، على خلفية اتهامات بالفساد. ما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية بين بغداد وأربيل، كما صوت مجلس النواب العراقي على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في آب الماضي، وقدم وزير الداخلية محمد الغبان استقالته في تموز الماضي، على خلفية تفجير الكرادة الذي أوقع مئات العراقيين بين قتيل وجريح.

وعقد البرلمان العراقي أمس السبت جلسته برئاسة سليم الجبوري، وحضور 173 نائباً.

وقال الجبوري خلال الجلسة إن «جريمة الاغتصاب غير مشمولة بقانون العفو العام الذي اقره البرلمان».

وأضاف الجبوري أن «مجلس النواب حريص على تنفيذ العقوبة بمرتكبي تلك الجرائم».

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في الـ(25 من آب 2016)، على قانون العفو العام بالأغلبية، خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، فيما صادق رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، على القانون في الأول من أيلول 2016.

يذكر ان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 173 نائبا، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية ومناقشة ازمة السكن وتوزيع مستحقات الفلاحين، ومناقشة سبعة مشاريع قوانين ابرزها هيئة الطاقة الذرية وهيئة الاعلام والاتصالات.