بغداد / المستقبل العراقي

اعلن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، أمس الاحد، ان معظم الوزارات لم تدعم المنتج الوطني، مطالبا مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات صارمة بحقها.وقال حمودي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ان «معظم الوزارات ومؤسسات الدولة لا زالت غير داعمة للمنتج الوطني لاسيما وزارات الدفاع والداخلية والزراعة لعدم تعاونها بخصوص التعاقد المباشر لشراء المنتج المحلي وتفعيل الصناعة والزراعة المحلية»، مشددا على ضرورة «متابعة اللجان النيابية الموضوع واتخاذ موقفا واضحا من ذلك».وطالب حمودي مجلس الوزراء بـ»إتخاذ اجراءات صارمة جديدة بحق الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تتعاقد مع المنتج الوطني والتي لا زالت تعتمد على ذات السياق في الإستيراد الخارجي سيما مع وجود المواصفات المطلوبة داخل البلد»، مطالبا «لجان الامن والدفاع والنزاهة والخدمات بمتابعة اسباب عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الداعمة للصناعات المحلية واتخاذ موقفاً واضحاً من ذلك» .يذكر ان معظم المعامل والمصانع العراقية قد توقفت بعد عام 2003 نتيجة اعمال السلب والنهب التي طالتها، اضافة الى اغراق السوق بالمنتجات المستوردة الرخيصة والغير مطابقة للمواصفات وانعدام الخدمات الاخرى، اجبر المعامل المتبقية على التوقف.