المستقبل العراقي/ منى خضير عباس
اخلى ديوان الوقف الشيعي مسؤوليته من مسالة الاعتراف بشهادات الطلبة ، مبينا إن «موضوع الاعتراف بالشهادات من عدمه يقع ضمن الاختصاصات التشريعية اما بتعديل نظام التعليم الديني الذي اقره مجلس الوزراء أو بإصدار تشريع جديد من مجلس النواب ، والديوان هو جهة تنفيذية يقع على عاتقها تنفيذ القوانين والقرارات و ليس من حقها إصدار مثل تلك القرارات».وذكر بيان للوقف انه ، حول الامتحانات الخارجية للدراسات الإسلامية، «شهدت الأعوام الدراسية ( 2011-2012، 2012-2013، 2013-2014) إجراء الامتحانات الخارجية للدراستين المتوسطة والإعدادية وقد أجتاز هذه الامتحانات الألاف من طلبتنا الأعزاء».وبين ان «الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبموجب كتابها المرقم 37240 في ( 3/12/2014) أوقفت هذه الامتحانات ولم تعترف بمخرجاتها»، مشير الى ان « هذا الموضوع كان على سُلم أولويات رئيس الديوان حيث طرح هذه المشكلة في اول لقاء له مع رئيس الوزراء وطالب بعلاج يضمن مستقبل الطلاب الأعزاء ووجه دائرة التعليم الديني في الديوان لحل هذه المشكلة بكافة الإمكانيات المتاحة على النحو الذي يساهم في حفظ مصالح الطلاب ويوفر حلاً جوهرياً لها «.واوضح ان «الموسوي طرح هذه المشكلة في اول لقاء له مع رئيس الوزراء وطالب بعلاج يضمن مستقبل الطلاب الأعزاء ووجه دائرة التعليم الديني في الديوان لحل هذه المشكلة بكافة الأمكانيات المتاحة على النحو الذي يساهم في حفظ مصالح الطلاب ويوفر حلاً جوهرياً لها».واضاف انه «تم تشكيل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة أبرزها وزارة التربية الجهة القطاعية المسؤولة عن تنفيذ هكذا أمتحانات»، مبينا ان «على اثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم( 58) لسنة 2016 الذي الزم بعض من الطلبة ممن لم يستفيدوا من الشهادة في دخول الجامعات بأجراء امتحان تقويمي من قبل وزارة التربية».وزاد البيان «بالرغم من استفادة أكثر من ثلثي الطلبة من هذا القرار باعتبار اجتيازهم للمرحلة الأولى في كلياتهم، الا ان ديواننا سعى جاهداً لتحسين هذا القرار على النحو الذي يشمل استفادة شريحة اكبر من طلبتنا الأعزاء وطالب الديوان بكتابه المرقم (321) في 1/3/2016باستثناء مجاهدي الحشد الشعبي من الامتحانات التقويمية ومنح الحقوق التقاعدية للشهداء منهم».وتابع «الا ان كافة المناشدات تبقى في حيز المطالب التي تنتظر الاستجابة من الجهات ذات القرار»، مؤكدا ان «موضوع الاعتراف بالشهادات من عدمه يقع ضمن الاختصاصات التشريعية اما بتعديل نظام التعليم الديني الذي اقره مجلس الوزراء أو باصدار تشريع جديد من مجلس النواب».وبين ان «ديوان الوقف الشيعي فهو جهة تنفيذية يقع على عاتقها تنفيذ القوانين والقرارات و ليس من حقه إصدار مثل تلك القرارات».ودعا الوقف بحسب البيان «كافة الجهات الى توخي الدقة في النقل وعدم المزايدة على حساب مشاعر الطلبة، وايضا ندعو طلبتنا الأعزاء ممن لم يستفيدوا من قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2016الى نقل مطالبهم الى الجهات التشريعية ذات العلاقة»، وحرص الديوان «على تطبيق كافة القرارات التي تخدم سير العملية التربوية وتحقق أعلى المنافع لطلبتنا الأحبة وسيبقى الديوان الجهة الأبوية الأكثر حرصا على مصلحة ابنائه.
