بغداد / المستقبل العراقي
بحث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل عبد الكريم عبدالله «مع وفد منظمة اليونيسيف الخطوط العريضة والإجراءات والخطوات المستقبلية لسياسة حماية الاطفال خلال النزاعات وإعادة تأهيلهم بعد الحروب وكذلك الاحداث الصادرة بحقهم اوامر قضائية والمودعين لدى سجون الاحداث بحضور مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة عبير الجلبي ومعاون مدير دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العمل احمد اسماعيل».
واكد وكيل شؤون العمل في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، ان «العراق يسعى للتفاعل مع اتفاقية حقوق الطفل ايجابيا لان العراق طرف موقع فيها وايضا لان البلد يعيش اوضاعا استثنائية كونها تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية وتخوض حربا شرسة ضد الارهاب، مشيرا الى «اهمية تجاوز العقبات الاقتصادية التي تمر بها الحكومة وذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية الراغبة بتقديم الدعم للعراق «.
ودعا عبد الكريم عبد الله الى «وضع الخطط وتطوير آليات العمل الخاصة بدعم هيئة رعاية الطفولة ودائرة ذوي الاحتياجات الخاصة وإصلاح الاحداث لأنها معنية بتقديم الخدمة للطفل وتزداد هذه الخدمة اثناء الحروب والنزاعات «.
كما شدد على «ضرورة الاستفادة من دعم منظمة اليونيسيف للعراق من اجل معالجة آثار الارهاب على الاطفال العراقيين وضرورة اعادة تأهليهم وادماجهم بالمجتمع من جديد».واضاف البيان «من جانبها قالت مدير عام دائرة الاحتياجات الخاصة عبير الجلبي ان «الدائرة تحتاج الى دعم اليونيسيف وخاصة في مراحل رسم وتنفيذ السياسة الوطنية لحماية الطفل في العراق وخاصة ان هذه السياسة قد وضعت ضمن اولويات البرنامج الحكومي». وتابع «معاون مدير عام دائرة اصلاح الاحداث احمد اسماعيل ذكر من جانبه العديد من النقاط والاحتياجات الضرورية المطلوب دعم الدائرة منها للقيام بواجباتها تجاه الاحداث ومنها الدعم المادي لتنفيذ الورش المهنية التي تعمل الدائرة من خلالها على اعادة تأهيل الاحداث قبل اطلاق سراحهم من اجل اعادة اندماجهم في المجتمع». واوضح ان «ممثلة منظمة اليونيسيف من جانبها رحبت بالتعاون مع العراق في مجال حماية الاطفال وأبدت ارتياحها للسياسة الوطنية لحماية الطفل التي رأت النور واخذت طريقها الى التنفيذ. مشيرة الى ضرورة وضع قاعدة بيانات لإعداد الاطفال والاحداث المراد اعادة تأهليهم في المجتمع وايضا أولئك المنتمين للمجاميع المسلحة واكدت ممثلة اليونيسيف ان البرامج والخطط الموضوعة شاملة وتحتاج الى تعاون الحكومة العراقية في تنفيذها».واشار الى انه «جرى نقاش مستفيض للموضوع وتم الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات الدورية من اجل تحديد اولويات الدعم للمضي قدما في تنفيذ برامج السياسة الوطنية لحماية الطفل وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف وكذلك تأليف فريق عمل مشترك بين الوزارات العراقية المعنية بحماية الطفل .
