بغداد/ المستقبل العراقي
وصف تحالف القوى، أمس السبت، قرار فصل بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بعد أحداث العاشر من حزيران 2014 بـ»غير المدروس والارتجالي»، وكشف عن مشروع قرار للعفو عنهم واعادتهم للخدمة، وفيما أكد أن القرار يناقش حاليا داخل لجنة الامن والدفاع، أشار الى تقديم طلب الى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لاعادتهم. وقالت النائبة عن تحالف القوى أشواق الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان، إن «هناك قرارات غير مدروسة وفردية وارتجالية صدرت بعد أحداث العاشر من حزيران 2014، بحق اخواننا من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع من خلال تسريحهم تحت مسميات عديدة كالفصل وفسخ العقد والطرد»، مبينة أن «أغلب هؤلاء المنتسبين يمتلكون خدمة طويلة تمتد لاكثر من عشرين عاما، لتكون مكافئتهم نهاية سريعة وبدون محاكم عسكرية». وكشف الجبوري، عن «دعم عدد من اعضاء مجلس النواب لمناقشة مشروع قرار يتضمن استصدار عفو خاص عن منتسبي الوزارتين المذكورتين واعادتهم للخدمة»، مشيرة الى أن «مشروع القرار يناقش في لجنة الامن والدفاع». ودعت النائبة عن تحالف القوى، اعضاء مجلس النواب الى «دعم مشروع القرار وشمول الجميع»، مؤكدة «تقديم طلب الى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لدعم قرار اعادة المفسوخة عقودهم والمطرودين والمفصولين كمطلب جماهيري واسع». وكان العشرات من المنتسبين المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع تظاهروا، في 18 ايلول 2016، احتجاجاً على قرارات فصلهم «المجحفة»، وفيما كشفوا أن بعض تلك القرارات جاءت بعد إصابة بعضهم خلال المعارك، طالبوا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لإعادتهم إلى الخدمة.
