بغداد / المستقبل العراقي
اعلن النائب عن جبهة الاصلاح علي البديري، أمس الثلاثاء، أن البرلمان لم ولن يمرر اي تخصيصات لنواب رئيس الجمهورية ضمن الموازنة المالية لعام 2017، فيما انتقد صدور وثيقة من رئاسة الجمهورية تطالب بالتخصيصات المالية. وقال البديري ان «الاغلبية داخل مجلس النواب هو مع عدم تمرير مشروع قانون موازنة 2017 اذا فيها تخصيصات للمسؤولين وبالاخص نواب رئيس الجمهورية»، مشدداً على أن «هذه الاغلبية لم ولن تمرر الموازنة المالية اذا تضمنت اي تخصيص لمسؤولين وخاصة لنواب رئيس الجمهورية». واضاف أن «من غير المنطقي ان نصوت على التخصيصات والبلاد تعاني من تقشف مالي مع وجود نقص كبير بالخدمات»، منتقداً رئاسة الجمهورية «اصدارها كتاب تطالب فيه بتخصيص مالي لنواب الرئيس». ونشرت عددا من وسائل الاعلام امس الاحد، وثيقة صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية، تطالب بمفاتحة مجلس الوزراء بإضافة 3 مليارات و500 مليون دينار الى تخصيصات رئاسة الجمهورية لتأمين مصاريف مكاتب نواب الرئيس، حيث تضمنت الوثيقة تقسيم التخصيصات بين رواتب واجور حماية ونثرية. يشار الى ان المحكمة الاتحادية اصدرت في (10 تشرين الاول 2016) قراراً تضمن عدم دستورية اقالة مناصب نواب رئيس الجمهورية.
